العاملين الديوان العام بالمحافظة يطالبون بإقالة محافظ الشرقية

وقال الموظفون المحتجون أنهم لن يتوانوا فى الدفاع عن حقوقهم وتركها، إذ أنهم ليسوا عمالة زائدة ولا منتفعين من أماكنهم، كما أنهم لم يفشلوا فى الأعمال المسندة إليهم، بما يعنى أن القرار صدر جزافا وبشكل تعسفى دون دراسة ودون أسباب منطقية لإقصائهم خارج الديوان العام بهذا الشكل، مؤكدين أنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة دون انتقاص وبشتى الطرق التى يمكن لهم أن يسلكوها، سواء بالطرق القانونية من خلال اللجوء للقضاء أو بالاعتصام السلمى المشروع احتجاجا على القرار، مؤكدين على مطالبهم بإقالة محافظ الشرقية والعدول عن تنفيذ قرارات النقل الصادرة بحقهم .

هذا ودعا عشرات الموظفين إلى الاحتجاج مجددا، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، ضد قرارات نقل العشرات منهم بتلك الصورة، حيث سبق أن نظموا وقفتين احتجاجيتين بعد قيام محافظ الشرقية بإصدار قرار حمل رقم 3934 لسنة 2016، بنقل 75 موظفا وموظفة من ديوان عام المحافظة إلى مجالس المدن والأحياء، بهدف سد العجز هناك، إلا أن الموظفين المحتجين على قرار نقلهم أكدوا على التعسف الملحوظ فى اتخاذ ذلك القرار دون إبداء أسباب واضحة، لافتين إلى أن سد العجز ما هو إلا «شماعة» علق عليها المحافظ قراره بنقلهم بهذا الشكل التعسفى .

وأضافوا أن أغلب الصادر بشأنهم قرار النقل هم من كبار الموظفين وقيادات الديوان العام فضلا عن الشباب الذى عهد عليه الكفاءة والنشاط، الأمر الذى أدى إلى تزايد وتيرة الغضب بين الموظفين، وهو ما حذرت منه الأجهزة الأمنية التى سبق أن أخطرت المحافظ بخطورة قراراته، إلا أنه آثر استكمال ما بدأه فأصدر قرار نقل 75 من الموظفين كدفعة أولى، على أن يستكمل قراراته لاحقا بنقل مزيد من الموظفين يصل عددهم إلى نحو 200 موظفا حسبما تردد فى الديوان العام ووفقا لما أكدته مصادر بالمحافظة، وهو ما استشاط على إثره الموظفون غضبا حيث نظموا وقفة احتجاجية هتفوا خلالها ضد القرار، وأعلنوا عن مطالبهم بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحتواء الموقف وإقالة المحافظ، فيا أكد بعضهم على اتخاذ مواقف تصعيدية ضد ما تعرضوا إليه من خلال الحصول على أجازات بدون مرتب، أو من خلال إعلان الإضراب والعصيان لحين الاستجابة لمطالبهم .