كتب احمدالقاضى الانصارى
اعترف سائق وعاملان بجريمتهم بقتل ضابط جيش متقاعد، أمام العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائي بشمال قنا، قائلين “ضربتين بقطعة حديد وبعدها ما نطقش.. ومكنش قصدنا نقتله”.
وتابع المتهمون الثلاثة اعترافاتهم بالقول إنهم صعدوا على سطح المسكن مستخدمين سلم خشبي، وحال دخولهم غرفة نومه شعر بوجودهم، فقام المتهم الثاني بضرب المجني علية بقطعة حديد كانت بحوزته، واستولوا على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه وفروا هاربين عقب إغلاقهم باب المسكن من الخارج بوضع قفل حديدي خشية، افتضاح أمرهم.
وأضافوا بتركهم للمبلغ المالي المعثور عليه وهواتفه المحمولة عقب ارتكابهم للواقعة، بحجرة المجني عليه بقصد التضليل، وللإيهام أن الواقعة ليست بدافع السرقة.
كان اللواء صلاح الدين ، مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من النقيب مصطفى حلمي رئيس مباحث مركز شرطة الوقف، الأحد الماضي، يفيد بتحرير المحضر رقم 1924 / 2015م إدارى مركز الوقف بشأن بلاغ كل من: طارق عاصم محمد عبد العال مدرس، وإسماعيل أحمد على حويل مقاول أخشاب، مقيمان بناحية المداكير بندر الوقف، باكتشافهما مقتل المدعو حسين محمد حفنى إسماعيل (70 عاما) ضابط شرف بالمعاش بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا مشرف أمن بشركة وادي النيل للمقاولات، حيث وجداه بمنزله الذى يقيم فيه بمفرده الكائن بذات الناحية جثة هامدة، حال توجههما لمنزله للاطمئنان عليه.
وأضافا أنهما خلال الطرق على الباب لم يستجب، وقاما بالدخول للمنزل من سطح جار ملاصق، واكتشفا وجود جثة مسجاة على جانبها الأيمن على سرير غرفة النوم وبها أثار إصابة عبارة عن جرحين قطعيين غائرين بالرأس من الجانب الأيسر، وفى حالة انتفاخ، ويرتدى ملابسه كاملة، وعثرا على متعلقاته و2 هاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 2500 جنيه مصري بمحل الواقعة، ولم يتهما أو يشتبهها في أحد جنائيا.
تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: محمد حسن إسماعيل علي، وشهرته محمد جوده (29 عام) – سائق- السابق اتهامه فى 2 قضيه ضرب، ومحمد أحمد محمد حسين وشهرته محمد الظني (31 عاما)، عامل بمقهى، السابق اتهامه في 2 قضية، وعلي سعد الدين محمود (27 عاما) عامل السابق اتهامه في قضيه ضرب.
تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم مبلغ مالي وقدرة 5500 جنيه من إجمالي المبلغ المتحصل من الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد لهم في الميعاد القانوني.