كتب:-خالد الجارحي
حصلت جريدة العالم الحر على وثيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات مرسله إلى النائب العام تؤكد تقارير الجهاز بشأن الفساد داخل جهات سيادية بالدولة وتؤكد التصاريح التى أدلى بها المستشار هشام جنينة لأحدى الجرائد والتي ذكر فيها ان حجم الفساد في عام 2015وصل الي 600مليار جنية مم أدى الي تشكيل لجنة تقصي الحقائق من ذات الجهات السيادية اتهموا جنينة بأدلاء تصاريح كاذبة لزعزعة استقرار البلاد .
من جهة أخرى استنكر هشام جنينة الاتهامات مؤكدا على أن الجهاز سيرد بتقارير تثبت ذالك التصاريح بعد الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير حتى لا يشتعل الرأي العام.
وأكد مصدر بالجهاز ان 90%من العاملين بالجهاز يرفضون إقالة هشام جنينة مؤكدين دعمهم الكامل له لأنه انقى ممن سبقه.
