بكين – رويترز: جدد بنك الشعب الصيني، في بيان يلخص نتائج اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث من العام، التزامه بالمضي قدما في إصلاح أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأشار إلى أن الصين ستبقي على اليوان مستقرا، وأضاف أن الأسواق الناشئة تواجه مصاعب متزايدة في حين يبدي الاقتصاد الأمريكي مزيدا من المؤشرات الإيجابية.
قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس الجمعة ان النمو الاقتصادي سيستقر بدرجة كبيرة في الربع الثالث من العام، حيث سيكون تأثير الخسائر الحادة لسوق الأسهم محدودا.
ودافع شينغ لاي يون، المتحدث باسم المكتب، عن دقة البيانات الصينية، التي تواجه شكوكا واسعة النطاق، قائلا ان معدل النمو البالغ سبعة في المئة المعلن عنه للنصف الأول من السنة كان «منسجما بوجه عام» مع التغيرات في استهلاك الكهرباء، وحركة الشحن بالقطارات، والإقراض المصرفي في البلاد على مدى تلك الفترة.
ويحاول المسؤولون الصينيون طمأنة الأسواق العالمية بأن بكين قادرة على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد صدمة خفض قيمة اليوان وانحدار سوق الأسهم، اللذين أشعلا المخاوف من تباطؤ حاد للنمو.
وقال شينغ ان النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث لن ينحرف كثيرا عن معدل السبعة في المئة سنويا الذي أعلنت بكين عن تحقيقه في الربع الثاني.
وقال في إيجاز صحافي «من واقع مؤشرات يوليو/تموز وأغسطس/آب نتوقع أن يكون المنحنى الاقتصادي مستقرا.. قد يحدث بعض الانحراف صعودا أو هبوطا لكنه لن يكون كبيرا.»
وأضاف أن النمو الاقتصادي للصين مازال في «نطاق معقول»، وأن الحكومة ستستطيع تحقيق هدفها لنمو سنوي عند «حوالي» سبعة في المئة هذا العام رغم بعض الضغوط.على صعيد آخر قال البنك المركزي الصيني أمس انه سيراقب التدفقات الرأسمالية عن كثب، وسيستخدم شتى الأدوات النقدية، بما يكفل كفاية السيولة وتحقيق نمو معقول في الائتمان والتمويل الاجتماعي.