اجتمع وفد من جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية برئاسة كلاً من الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و السيد Yuan Shuhong نائب وزير مجلس الدولة للشئون التشريعية، وذلك في إطار قيام جمهورية الصين الشعبية بتعديل قوانين حماية الآثار والتراث الخاصة بهم.
وأوضح د. أمين أن هذا اللقاء جاء من منطلق حرص الجانب الصيني على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الآثار وتنظيم العمل الأثري، خاصة وأن مصر من الدول الرائدة في حماية الآثار والتراث ومحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
ومن جانبه قال أحمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية ومسئول ملف التعاون الدولي بالوزارة أن اللقاء تناول مناقشة التشريعات الخاصة بحماية الآثار وآليات تنظيم عمل البعثات الأجنبية في مصر بالإضافة إلى كيفية تعامل مصر مع التحديات والمشكلات التي تواجه العمل الأثري وتحول دون خروجه على أكمل وجه ممكن.
وأعطى الجانب المصري الوفد الصيني نسخة من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باللغة الإنجليزية للاستفادة من بنوده حال قيامهم بوضع القانون الصيني الجديد الذي هم بصدد تعديله.
كما أعرب Yuan Shuhong عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين مصر والصين وخاصة مجال العمل الأثري، لافتاً إلى أنه على ثقة تامة أن بلاده ستحقق الاستفادة الكاملة من الخبرات المصرية في هذا المجال خاصة في ظل التشابه الكبير بين الحضارتين المصرية والصينية.
يذكر أن هناك اتفاق تعاون قد تم توقيعه مؤخراً بين المتحف المصري بالتحرير ومتحف شنغهاي بالصين في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد زار الوفد الصيني العديد من المناطق الأثرية بمصر من بينها آثار محافظة الأقصر والمتحف المصري بالتحرير.
