تتطور أحداث مسلسل “الأسطورة” فى الحلقة 28، حيث يقتل ناصر (محمد رمضان) زوج أخته أمين (محمود حافظ) ويترك أمين حياً لاعتقاده أنه قتله مره عندما جعله يرتدى قميص النوم فى الحارة، ويعود لمنزله بالحارة ومعه طفل سماح (نسرين أمين) الصغير ويبلغها بأنه قتل زوجها لتنهار فى البكاء ولم يرض أحد من عائلته بما قام به وتهدد سماح أنها من الممكن إبلاغ عنه ولكن والدتها توحة (فردوس عبد الحميد) تمنعها من ذلك، وتعرض عليها شهد (مى عمر) الانتقال للإقامة معها فى شقتها الجديدة لتوافق سماح وتنقل معها.
يخطط كمال (جلال الزكى) مع رنا (هند رضا) للتخلص من بدر (وائل نجم) عن طريق الإيقاع بينه وبين ناصر خاصة إذا كشف عن التسجيل الذى سجله لبدر ويتحدث فيه عن نيته فى قتل ناصر بأى طريقة إضافة إلى اعترافه بأنه قاتل رفاعى، وتذهب قوات الشركة إلى مصنع السلاح الخاص بناصر بناء على بلاغ من بدر ولكنهم عندما وصلوا وجدوا مزرعة دواجن ليشك بدر فى كمال أنه من حذره ليظهر كمال ورنا وبدر سوياً ويتفقوا على بدر ويعطى لكل واحد منهما مليون جنيه ويكشف كمال التسجيل الذى سجله لبدر، لناصر.
تفكر مريم (ريم مصطفى) فى الانفصال عن ناصر لعدم معرفتها بطبيعة حياته وعمله، ويكشف طارق (عمر حسن يوسف) لعائلته ولأخته مريم أن تمارا هى حب ناصر القديم وأنه تزوج منها ليكون جانبها، ويحضر ناصر ويواجهوه بما عرفوه ليعتذر عن كل ما حدث وأنه أخطأ كثيراً فى حقهم وحق زوجته ويطلقها، ولكنه يبلغ عائلة طارق أن ابنهم طلب 100 مليون فى سبيل تركه لزوجته تمارا.
مسلسل “الأسطورة” بطولة محمد رمضان وفردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار، وياسمين صبرى، ومى عمر، ونسرين أمين وعايدة رياض وعماد زيادة، وأحمد عبد الله محمود وعمر حسن يوسف وفايق عزب، وريم مصطفى، ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج محمد سامى.
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .