طالب عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية ونقابتا الصحفيين والمحامين والمنظمات الحقوقية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لإنهاء الأزمة التى تسبب فيها قانون مكافحة الإرهاب، وإجراء تعديلات على المواد التى تشهد تضييقا على حريات النشر والصحافة، وعلمت “اليوم السابع” من مصادر مطلعة، أن شخصيات عامة ونقابية وحزبية، اتفقت على صياغة مذكرة تتضمن استغاثة بالرئيس، لمراجعة القانون، والتراجع عن المواد التى تخالف الدستور، يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، ملاحظات القوى السياسية والصحفيين على قانون الإرهاب، لافتة إلى أن الحكومة ترحب بجميع الملاحظات وتأخذها فى الاعتبار، ورأت المصادر “أن القانون لا يقيد حرية الصحافة أو الإعلام، لكنه يستهدف الذين يبثون أخبارا مغلوطة عن الجيش المصرى بهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى”.
