في مقال كتبه دومينيكو ليتيسيا، أجرى موقع اوبنیون مراجعة عميقة وتحليلية للوضع الحالي في إيران وتأثيرات سياسات النظام الحاكم على حقوق المرأة. تتناول هذه المقالة التي تحمل عنوان “النظام الإيراني: ما بعد الإصلاحية، نظرة على العنف ضد المرأة” حالات العنف المنهجي ضد المرأة في إيران، والتي أبرزت أمثلتها الأخيرة، بما في ذلك المعاملة العنيفة لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من قبل الشرطة الأخلاقية، انعكست على نطاق واسع في وسائل الإعلام ولها شبكات التواصل الاجتماعي.
ويحلل هذا المقال أيضًا دور الحكومة الإيرانية في مواصلة القمع الداخلي ودعم الجماعات الإرهابية الدولية، بينما يواصل الغرب التمييز بشكل خاطئ بين الإصلاحيين والمتطرفين داخل البلاد.
ترجمة المقال
تقوم التغطية الإعلامية غالبًا بتقسيم القوى السياسية الإيرانية إلى متشددين وإصلاحيين. أدت الانتصار الأخير لمسعود بزشكيان، وزير الصحة السابق، في الانتخابات الرئاسية إلى إعادة مرشح من “الإصلاحيين” إلى السلطة، ولكن لا تزال مسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون بعيدة المنال. قبل أيام قليلة، قامت بعض عناصر الشرطة الأخلاقية الإيرانية بملاحقة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ومن ثم سحبتها بالقوة إلى شاحنة صغيرة لأنها لم تكن ترتدي الحجاب. تقوم الشرطة الأخلاقية الإيرانية بدوريات مستمرة في شوارع المدن والعاصمة الإيرانية بهدف التعرف على النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري.
وأصيبت الفتاة أثناء الاعتقال وتم نقلها إلى المستشفى. انتشر فيديو العنف بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة X (تويتر سابقًا)، مما أعاد إلى الذاكرة الجماعية للبلاد ما حدث قبل عامين مع مهسا أميني، الطالبة الكردية-الإيرانية التي تعرضت لنفس النوع من الإجراءات من قبل الشرطة الأخلاقية وللأسف توفيت نتيجة للضرب الشديد الذي تعرضت له في مستشفى يديره مركز اعتقال وزارا.
وفي ذلك الوقت، كانت وفاة الطالبة الشرارة التي أشعلت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، والتي رد عليها النظام بقمع السخط مما أدى إلى مقتل 600 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفًا. في محاولة لإبراز جانب إصلاحي للنظام، تغفل وسائل الإعلام الغربية عن أن إيران تمول أكثر من 200 مجموعة إرهابية نشطة حول العالم، من خلال دعاية مستمرة مناهضة للغرب، وهجمات سيبرانية يومية، وتخريب بنيتنا التحتية الاستراتيجية.
“بينما ننتظر – وبالطبع نأمل بوضوح ألا تحدث مثل هذه الأمور أبدًا – نشهد مع ذلك على العنف الذي يتم الترويج له وتنفيذه بفضل دعم طهران، ليس فقط داخليًا (بمعدل 800 إعدام سنويًا ونشاط قمعي شرس ضد المعارضين السياسيين)، ولكن أيضًا على المستوى الدولي”، كما صرح مؤخرًا السيناتور جوليو تيرزي ، وزير الخارجية الإيطالي السابق خلال حكومة مونتي.
تتحكم الحكومة بشكل صارم في الوصول إلى المعلومات، حتى من خلال حظر الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا يزال الصحفيون والكتاب مستهدفين بسبب عملهم. في عام 2023، تم سجن ما لا يقل عن 49 كاتبًا.
كما يصف التقرير الأخير لمنظمة “لا تلمسوا قابیل” مناخًا من الترهيب والإكراه والقمع ضد المحامين الذين يعترضون على الإجراءات القضائية، ومدافعي حقوق الإنسان وأسر ضحايا الاحتجاجات.
