كتب محمدالعوضى
فى واقعة لم تكن الأولى منذ زمن بعيد وفى محاولة جديده لإستعادة الشرطة لأمجادها السابقة قبل الثورة وتماديها فى ظلما لبعض الأشخاص من جموع الشعب المصرى دون سابق معرفة أو أنذار قام بعض العاملين بحهاز الشرطة بإلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من الناس دون أى أسباب وكان من بين المقبوض عليهم صحفين وإعلامين وغيرهم من الشخصيات العامة وقد تم إطلاق صراحهم بعد التعرف على شخصيتهم مما أثار غضب شديد فى كل الأوساط وذلك يؤكدعلى عدم دراسة ماحدث من قبل جهاز الشرطة وقدأثار هذا العمل بعض النقابات وأجبرها على التحرك مثل نقابة الصحفين والتى نادت بوضع نهاية لهذه الإنتهاكات التى تخالف الدستور والقانون والتى يقوم بها بعض أفراد الشرطة الغير مسؤلين والذين يقومون بنشر العدواه بين جموع الشعب لجهاز الشرطة وقد صرح وكيل أول نقابة الصحفين أن النقابة لن تقف متكتوفة الأيدى تجاة ماحدث ولابد من محاسبة المخطئ والإفراج عن كل من قبض عليه ظلما ودون أسباب وأن القانون والدستور تكفلا بحفظ الحريات وعدم مصادرة الرأى ونظم حتى طريقة القبض على المواطنين وطريقة المعاملة معهم أثناء فترة الحبس الإحتياطى وما حدث على مدار اليومين السابقين فى تقدرى ماهو إلا عملية إحراج للقيادة السياسية لأن الرئيس السيسى أكد على إحترام الدستور والقانون وحرية الرأى وأنه مصمم للمضى قدما نحو الدول المدنية وإرساء قواعدها الصحيحة فلذلك ندعوا الرئاسة للنظر فيما حدث وسرعة التصرف فيه ومحاسبة المسؤل علنيا حتى يبعث الثقة والطمأنية بين الشعب
