من ينقذ اتحاد الكتَّاب؟! (بقلم/ حسن الحضري)
الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوسط الثقافي في مصر، تثبت أن الدولة لا تبالي بالأدباء والمفكرين، ولا تنظر إليهم بعين الاحترام والتقدير الذي يستحقونه، ولا تلقي إليهم أي اعتبار؛ والدليل أنها تركت فئة ضالة من السفهاء والحمقى والأدعياء وأنصاف المثقفين والمتعلمين، يسيطرون على مقاعد مجلس الإدارة دون وجه حق، في نقابة ينص القانون على أنها أنشئت للأدباء والمفكرين؛ في ظل عجزٍ تامٍّ من وزارة الثقافة المسؤولة إداريًّا عن هذا الكيان الذي انحرفت به تلك الفئة الضالة عن مساره، وصمتٍ مريبٍ من الدولة، يعرض الكثير والكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابات صريحة صادقة.
تلك الفئة الضالة التي تعقد صفقات مشبوهة مع أمثالهم من الأدعياء والمتطفلين، وتمكِّنهم من الحصول على عضوية اتحاد الكتَّاب دون أن تنطبق عليهم الشـروط، التي في مقدمتها أن يكونوا أدباء؛ وهم يهدفون من ذلك إلى حشد أكثر عدد ممكن لهم من أشباههم وذويهم، ليكونوا معه في هذا الكيان الذي بات يشكو من سفاهتهم؛ حتى يستطيعوا تمرير ما يريدون من قوانين وقرارات تتعلق بهذا الكيان، الذي تضفي عليه الدولة صفة الشـرعية، كونَه إحدى نقاباتها الرسمية.
وإذا كانت الدولة تدرك أن أي كيان داخلها، يكتسب شرعيته بانتمائه إليها؛ فعليها أن تسارع بتطهير هذه الكيانات من أمثال تلك الفئة الضالة، ومن كل من لا تتوافر فيه شروط الانضمام إليها؛ لأن الأدعياء والدخلاء والمتطفلين هم معاول الهدم لأي كيانٍ يندسُّون بين أهله.
يجب على الدولة أن تدرك أن صمتها عن مثل هذه الجرائم، يسيء إلى مكانتها كليَّةً، وليس فقط إلى هذا الكيان أو ذاك، ولا سيما إذا كانت هذه الجرائم تتعلق بالأدب الذي هو مرآة العصر، والثقافة التي هي هويَّة المجتمع، والأدباء والمفكرين الذين هم صفوته.
إن ما يحدث هنا في الوسط الثقافي المصري، هو أمر لم يحدث من قبل في مصـر أو غيرها من بقاع العالم، فمصـر هي الدولة الوحيدة التي تسمح للأدعياء والمتطفلين بالانضمام إلى الكيانات الأدبية والثقافية الرسمية في الدولة، فيتحول دور هذه الكيانات من خدمة أهلها الحقيقيين، إلى محاربتهم بأيدي أولئك المتطفلين، الذين لا هويَّة لهم ولا هدف سوى محاربة الحق وأهله.
الجمعة: 12/ 5/ 20177م
