الاعلامى/ سمنير المسلمانى
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان فى استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد فى بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.
وأكد الوزير الفرنسي إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التى تطبقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
كما أكد “لومير” حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الهامة التى تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأهمية الخاصة التى توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم فى خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية فى مصر، مشيراً إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادى من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للإنتاج وتصدير المنتجات إلى أسواق الدول الأفريقية والعربية، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما أكد الرئيس التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.
وعقب ذلك عقد لقاء موسع للرئيس مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، حيث شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية.
ونوه إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الايجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعياً منه وادراكاً لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقاً من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
