حنان مكاوي
في 24 فبراير الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرةً لدعم الاقتصاد، أخذت عنوان “صبح على مصر بجنيه”، وذلك من خلال أن يرسل كل مواطن بحوزته هاتف محمول “رسالة” صباح كل يوم يكون عائدها لصالح البلاد، التي تعاني الأمرين في اقتصادها منذ سنوات.
وفي القضية التي كشفتها “التحرير” -بالمستندات- بشأن تشطيب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شقته بالمنيل بحي مصر القديمة على نفقة الدولة “هيئة الأوقاف”، سار الوزير على غير درب الرئيس.
«التحرير» تنشر مستندات استغلال وزير الأوقاف المال العام في تشطيب شقته
“التحرير” حصلت على مستندات جديدة في القضية، أظهرت أنَّ الوزير جمعة كلَّف شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف “المحمودية سابقًا” بشراء جهازي تكييف وشاشتي “led”، إحداهما 47 بوصة والأخرى 32 بوصة بقيمة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وكشف عبد القوي فتح الله رئيس قطاع الاستثمار العقاري بشركة “المحمودية”، لـ”التحرير”، أنَّ الشاشة الـ47 بوصة توجد في “مكتب الوزير”، والشاشة الـ32 توجد في “حمام المكتب”.
وتساءل فتح الله: “هل يليق أن تمر الدولة بظروف سيئة والوزير يضع شاشة led بالحمام؟! شركة المحمودية مارست التضليل ضد الرأي العام، وذلك بإرسال تقرير غير سليم حول تشطيبها شقة الوزير، وأنَّ الشركة نفَّذت تشطيبات الشركة وأيضًا تشطيبات وديكورات مكتب الوزير بالهيئة من خزينة الشركة”.
طالب فتح الله النيابة العامة بفتح تحقيقات موسعة ضد وزير الأوقاف فيما سماها “جرائم انتهاك المال العام” سواء فيما يتعلق بشركة المحمودية أو هيئة الأوقاف و”المشروعات المعطلة والخاسرة”، حسب تعبيره.
المستندات التي حصلت عليها “التحرير” كشفت كذلك عدم صحة الشهادة التي أرسلتها “المحمودية” في ردها على استجواب مجلس النواب حول تشطيب هيئة الأوقاف شقة الوزير، والتي أكَّدت في شهاداتها أنَّ شركة المحمودية لم تشطب الشقة ولا غيرها باعتبار أنَّ لها مجالس إدارات مستقلة وفقًا لما جاء بنص الشهادة، حيث أظهرت المستندات أنَّ “المحمودية” لم تقم فقط بتشطيب الشقة على حسابها، بل قامت أيضًا بالإنفاق وتشطيب مكتب وزير الأوقاف بقيمة 365 ألف جنيه، وهو ما كشفه أيضًا تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي “2014”.
وكشف “المركزي للمحاسبات” كذلك، عن عدة مخالفات أخرى، منها صرف مبلغ قرابة ربع مليون جنيه من خزينة الشركة دون إيضاح الجهة المنصرفة لها، وصرف بدلات حضور لأشخاص لم يثبت من الأساس حضورهم.
مستند آخر ويحمل توقيع يوسف عبد العاطي المدير العام للشركة يفيد عرضه مذكرةً على رئيس هيئة الأوقاف أكَّد فيها أنَّه “طبقا لتوجيهات رئيس الهيئة بشأن تطوير مكتب وزير الأوقاف فإنَّ الشركة أجرت المعاينة وأعمال الرفع المساحي للمكتب وتصويره على وضعه وذلك بتاريخ 4 مارس 2014”.
بينما أفاد مستند آخر يحمل أيضًا توقيع يوسف عبد العاطي أنَّه تمَّت موافاة الشركة بثلاثة عروض للقيام بعمل تصميم لمكتب الوزير، غير أنَّ المستند كشف أنَّ أعمال تصميم مكتب الوزير تكلفت مبلغ 55 ألف جنيه “تصميمات فقط”، فضلا عن إصدار مدير عام الشركة توصية مباشرة للشؤون الفنية للشركة بأن تتحمل الشركة هذه المبالغ ويتم جرد المبلغ ضمن مصروفات تجهيزات المواقع، وهي عبارة عن أنَّ شركات المقاولات دائمًا ما تقوم بعمل سور يحفظ المعدات وكافتيريا لمساعدة العمل والمهندسين على أداء مهام العمل.
