أطلق السجناء السياسيون في 35 سجنًا عبر إيران إضرابًا جماعيًا عن الطعام ضمن الأسبوع الـ 55 لحملة «ثلاثاءات لا للاعدام»، وهي مبادرة تهدف إلى مواجهة تصاعد عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني. ومنذ انطلاقها في يناير 2024، حققت الحملة زخمًا متزايدًا، حيث ينظم المعتقلون احتجاجات أسبوعية ضد الإعدامات السياسية الممنهجة التي تنفذها السلطة القضائية الإيرانية.
وفي بيان صادر بمناسبة هذا الأسبوع من الحملة، أكد السجناء أن النظام الحاكم، الذي يزداد عزلة داخليًا وخارجيًا، يلجأ إلى القمع الوحشي والإعدامات الجماعية كوسيلة للبقاء في السلطة. وأشار البيان إلى أنه «منذ فبراير 2024، أعدم النظام ما يقارب 1021 شخصًا شنقًا، مما يعكس اعتماده على القتل والقمع كأدوات لبقائه».
أحكام الإعدام تثير الإدانات الدولية
أثارت التطورات الأخيرة اهتمامًا دوليًا متزايدًا بشأن الجهاز القضائي الإيراني، خصوصًا بعد صدور حكمين جديدين بالإعدام لأسباب سياسية. فقد حكم على السجين الكردي بجمان سلطاني بالإعدام بتهمة قتل أحد عناصر ميليشيا الباسيج، وهي تهمة اعتُقل بسببها خلال احتجاجات 2022المناهضة للنظام. كما تواجه بخشان عزيزي، وهي سجينة سياسية أخرى، خطر التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بعد رفض المحكمة العليا في إيران طلب إعادة محاكمتها.
وأدان بيان الحملة هذه الأحكام، واصفًا إياها بأنها «تعسفية وتصدر دون أي إجراءات قانونية عادلة». وأضاف: «هذه الإعدامات ليست لتحقيق العدالة، بل هي أدوات لإرهاب المجتمع وإخماد أي احتجاجات قبل أن تبدأ».
وقد أعربت منظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو عن رفضهما القاطع لحكم الإعدام الصادر بحق عزيزي، محذرتين من أن تنفيذ الحكم سيمثل تصعيدًا خطيرًا في استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة قمع.
تصعيد القمع ضد السجناء
مع تزايد المعارضة لعقوبة الإعدام، شددت السلطات الإيرانية من إجراءاتها ضد السجناء السياسيين المشاركين في الحملة. ففي سجن إيفين، حُرم عدد من المعتقلين الذين احتجوا على أحكام الإعدام الصادرة ضد بهروز إحساني ومهدي حسني من حق الزيارة كإجراء عقابي.
وسلط البيان الضوء على أن الإعدامات ليست مجرد عقوبة قانونية، بل هي وسيلة للسيطرة على المجتمع. وقال النشطاء في الحملة: «كل عملية إعدام هي ثمن يُفرض على الشعب الإيراني لبقاء هذا النظام. القضاء في إيران ليس مؤسسة لتحقيق العدالة، بل هو أداة قمع تُستخدم لقمع المعارضة تحت غطاء القانون».
استمرار الحراك رغم القمع
رغم القمع المتزايد، تستمر حملة «ثلاثاءات لا للاعدام» في التوسع، سواء داخل السجون أو بين النشطاء خارج إيران. ويعدّ هذا الإضراب عن الطعام الثالث من نوعه منذ بداية السنة الثانية للحملة، في إشارة إلى الإصرار المتزايد بين المعتقلين على مقاومة آلة القمع.
ووجه السجناء والنشطاء الحقوقيون دعوة عاجلة إلى الشعب الإيراني والمنظمات الدولية للتحرك الفوري لوقف عمليات الإعدام. وحذر بيان الحملة قائلًا: «هذه المرة، لا يجب أن نكتفي بالحزن على أرواح تزهق بقرارات الإعدام. علينا أن نتصدى لها قبل أن تحدث. هذه معركة أخلاقية وإنسانية للجميع».
السجون المشاركة في الإضراب
يشارك في الإضراب السجناء في سجن إيفين (عنبر النساء والعنابر 4 و8)، سجن قزل حصار (الوحدات 3 و4)، سجن كرج المركزي، سجن طهران الكبرى، سجن أراك، سجن خرم آباد، سجن أسد آباد في أصفهان، سجن دستجرد في أصفهان، سجن شيبان في الأهواز، سجن نظام في شيراز، سجن بم، سجن کهنوج، سجن مشهد، سجن قائمشهر، سجن لاکان في رشت (عنابر الرجال والنساء)، سجن أردبيل، سجن تبريز، سجن أورمية، سجن سلماس، سجن خوي، سجن نقده، سجن سقز، سجن بانه، سجن مريوان، سجن کامياران، سجن طبس، سجن خورين في ورامين، سجن رودسر في جيلان، سجن سبيدار في الأهواز، سجن رامهرمز، سجن طالش، سجن عادل آباد في شيراز (عنابر الرجال والنساء)، سجن جوين، سجن برازجان، وسجن کنبد کاووس.
