أهم الاخبار
الرزق يحب الخفية 75 % من الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى والتأمينى لايستحقون . فمن المسؤل عن ذلك ؟
بقلم / سعيد الشربينى
……………………………
فى عالمنا هذا تتحكم فينا بعض القوانين التى يسير عليها البشر وفقاً لمعايير خاصة بكل دولة، فمن هذه القوانين منها قوانين وضعية من صنع البشر وضعها خبراء ومتخصصون فى وضع القوانين وكتابة الدساتير ومنها قوانين إلهية وضعها رب الكون حتى تلائم جميع البشر، والمتمثلة على هيئة تشريعات وحدود
وتنص المادة رقم 554 لسنة 20077 بموجب قرار وزارى على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم فى استحقاق المعاش فى حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزوج العرفى منعاً لانقطاع استحقاقتهم فى صرف معاش المتوفى عنهم .
وهنا تطرح الأسئلة، هل يعتبر المعاش حق مكتسب لصاحبه ولورثته من بعده أم يعتبر منحه من الدولة للمستحقين، من حقها استرداده فى أى وقت بموجب قانون أو بقرار وزارى وما مدى صحة دستورية هذه المادة فى الدستور ؟
وهل يعتبر الذين يتحايلون على القانون بالزواج العرفى آثمين فى نظر الشرع والقانون ؟
وهل يعتبر هذا الزواج صحيحاً ومتكامل الأركان من وجهة نظر الشرع ؟
البداية مع عرض التجارب ثم نعرض رأي الشرع فيها، من خلال عرض بعض التجارب التى خاضها أصحابها فى رحلة البحث عن الحلال من خلال الزواج العرفى والحفاظ على العائد المادى الذى يأتى عن طريق صرف المعاشات .( منال ايوب – جريدة التحرير) .
ومن هنا نقول أن وزارة التكافل والتضامن الاجتماعى قد عجزت عن ايجاد اليات تستطيع من خلالها تقنين هذه الظاهرة التى اصبحت الان متفشية فى المجتمع وتعمل على اسقاطه وانهيار الاسرة المصرية بعدما لجأ الكثيرين من الزوجات والازواج الى اتباع طرق التحايل ومخالفة الشرع من أجل الحصول على العائد المادى من المعاشات .
كما أنه يؤخذ على رجال الدين وعلماء الازهر الشريف ذلك حيث أن هناك نوع من التقاعص وعدم نشر الوعى الدينى بشكله الصحيح من حيث اصدار الفتاوى التى تحرم ذلك النوع من الزواج القائم على الغش والنصب والاحتيال .
أن ضعف آداء وزارة التضامن الاجتماعى والمعاشات فى الحد من هذه الظاهرة قد يكون له المردود السئ على الاسرة المصرية بل الوطن بأثره حيث ينعكس ذلك على سلوك الافراد اللذين ينبتون من هذه الاسر التى تعتبر فى نظر الشرع محرمة . وبالتالى : عندما تزرع الاشجار فى الارض الفاسدة فلا تنبت الا كل فاسد .
كما أن هذا العجز الوزارى فى عدم السيطرة وسن قوانين تجرم هذا النوع من التحايل والغش يعمل على اهدار آموال الدولة بنسبة كبيرة فى ظل ما نعا نيه من ظروف اقتصادية سيئة .
والسؤال الذى يطرح نفسه دومآ : اين مستشارى الوزارة الجهابزة اللذين يتقاضون آموالآ طائلة من هذا الامر المخيف الذى يعمل على اهدار الاسرة المصرية قبل اهدار اموال الدولة ؟
لقد تحولت الاسرة المصرية الان نتيجة لهذا الضعف والتقاعص الى التخلى عن قيم الدين وعلاقات المودة والرحمة واصبحت لاتعرف ولا تعى غير التفكر والتدبر فى طرق الاحتيال والغش حتى لو كان على حساب الشرع والدين .
أن ما نحن فيه الان من انفلات اخلاقى وقيمى ودينى ناتج عن هذا الاهمال الجسيم الذى تتمتع به وزارة التضامن الاجتماعى التى لاتعرف غير التصريحات الرنانة والتى لاعلاقة لها بالواقع الذى نحن فيه .
فكان بالأحرى لها ان تعمل على سن قانون يجرم مثل هذه الطرق الاحتيالية وتعيد فحص كافة الملفات لكل الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعى والتأمينى واستبعاد كل من حصل على المعاشات دون وجه حق بل محاسبتهم جنائيآ لأن ذلك يعد فى نظر القانون جريمة من شأنها تهديد آمن وسلامة الوطن الاجتماعية .
فأن الخطر الذى يهددنا الان ليس خطر حرب الحدود فقط بل خطرآ سياسيآ واقتصاديآ واجتماعيآ بالداخل والخارج .. فهل تفيق الدولة وتعى خطورة ما نقول ؟ نتمنى ذلك .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
تحريرآ فى / 28 / 12 / 2016
……………………………
فى عالمنا هذا تتحكم فينا بعض القوانين التى يسير عليها البشر وفقاً لمعايير خاصة بكل دولة، فمن هذه القوانين منها قوانين وضعية من صنع البشر وضعها خبراء ومتخصصون فى وضع القوانين وكتابة الدساتير ومنها قوانين إلهية وضعها رب الكون حتى تلائم جميع البشر، والمتمثلة على هيئة تشريعات وحدود
وتنص المادة رقم 554 لسنة 20077 بموجب قرار وزارى على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم فى استحقاق المعاش فى حالة الزوج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزوج العرفى منعاً لانقطاع استحقاقتهم فى صرف معاش المتوفى عنهم .
وهنا تطرح الأسئلة، هل يعتبر المعاش حق مكتسب لصاحبه ولورثته من بعده أم يعتبر منحه من الدولة للمستحقين، من حقها استرداده فى أى وقت بموجب قانون أو بقرار وزارى وما مدى صحة دستورية هذه المادة فى الدستور ؟
وهل يعتبر الذين يتحايلون على القانون بالزواج العرفى آثمين فى نظر الشرع والقانون ؟
وهل يعتبر هذا الزواج صحيحاً ومتكامل الأركان من وجهة نظر الشرع ؟
البداية مع عرض التجارب ثم نعرض رأي الشرع فيها، من خلال عرض بعض التجارب التى خاضها أصحابها فى رحلة البحث عن الحلال من خلال الزواج العرفى والحفاظ على العائد المادى الذى يأتى عن طريق صرف المعاشات .( منال ايوب – جريدة التحرير) .
ومن هنا نقول أن وزارة التكافل والتضامن الاجتماعى قد عجزت عن ايجاد اليات تستطيع من خلالها تقنين هذه الظاهرة التى اصبحت الان متفشية فى المجتمع وتعمل على اسقاطه وانهيار الاسرة المصرية بعدما لجأ الكثيرين من الزوجات والازواج الى اتباع طرق التحايل ومخالفة الشرع من أجل الحصول على العائد المادى من المعاشات .
كما أنه يؤخذ على رجال الدين وعلماء الازهر الشريف ذلك حيث أن هناك نوع من التقاعص وعدم نشر الوعى الدينى بشكله الصحيح من حيث اصدار الفتاوى التى تحرم ذلك النوع من الزواج القائم على الغش والنصب والاحتيال .
أن ضعف آداء وزارة التضامن الاجتماعى والمعاشات فى الحد من هذه الظاهرة قد يكون له المردود السئ على الاسرة المصرية بل الوطن بأثره حيث ينعكس ذلك على سلوك الافراد اللذين ينبتون من هذه الاسر التى تعتبر فى نظر الشرع محرمة . وبالتالى : عندما تزرع الاشجار فى الارض الفاسدة فلا تنبت الا كل فاسد .
كما أن هذا العجز الوزارى فى عدم السيطرة وسن قوانين تجرم هذا النوع من التحايل والغش يعمل على اهدار آموال الدولة بنسبة كبيرة فى ظل ما نعا نيه من ظروف اقتصادية سيئة .
والسؤال الذى يطرح نفسه دومآ : اين مستشارى الوزارة الجهابزة اللذين يتقاضون آموالآ طائلة من هذا الامر المخيف الذى يعمل على اهدار الاسرة المصرية قبل اهدار اموال الدولة ؟
لقد تحولت الاسرة المصرية الان نتيجة لهذا الضعف والتقاعص الى التخلى عن قيم الدين وعلاقات المودة والرحمة واصبحت لاتعرف ولا تعى غير التفكر والتدبر فى طرق الاحتيال والغش حتى لو كان على حساب الشرع والدين .
أن ما نحن فيه الان من انفلات اخلاقى وقيمى ودينى ناتج عن هذا الاهمال الجسيم الذى تتمتع به وزارة التضامن الاجتماعى التى لاتعرف غير التصريحات الرنانة والتى لاعلاقة لها بالواقع الذى نحن فيه .
فكان بالأحرى لها ان تعمل على سن قانون يجرم مثل هذه الطرق الاحتيالية وتعيد فحص كافة الملفات لكل الحاصلين على معاش التضامن الاجتماعى والتأمينى واستبعاد كل من حصل على المعاشات دون وجه حق بل محاسبتهم جنائيآ لأن ذلك يعد فى نظر القانون جريمة من شأنها تهديد آمن وسلامة الوطن الاجتماعية .
فأن الخطر الذى يهددنا الان ليس خطر حرب الحدود فقط بل خطرآ سياسيآ واقتصاديآ واجتماعيآ بالداخل والخارج .. فهل تفيق الدولة وتعى خطورة ما نقول ؟ نتمنى ذلك .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
تحريرآ فى / 28 / 12 / 2016
