الرد الضروري الفرنسي للتعامل مع الأعمال الإرهابية الفظيعة لمخابرات الملالي لمنع إرهاب الملالي، يجب تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 1997 على موظفي وزارة المخابرات الإيرانية ووكلاءها

وصفت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، البيان المشترك الذي صدر في 2 أكتوبر / تشرين الأول عن وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد الفرنسيين، بأنه الرد المناسب والضروري على الأعمال الإرهابية «الفظيعة للغاية» من قبل وزارة مخابرات الملالي  على الأراضي الفرنسية.

من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز إن «تحقيقًا طويلًا ودقيقًا ومفصلًا أجرته أجهزتنا مكننا من التوصل إلى نتيجة أن المسؤولية تقع دون شك على عاتق وزارة المخابرات… وأن سعيد هاشمي مقدم، وكيل الوزارة والمدير العام للمخابرات قد أمر بشن هذا الهجوم».

وبذلك تُحبَط جهود الملالي ووكلائهم لتصوير هذا العمل الإرهابي كإجراء تعسفي من قبل أوساط وهمية صعبة المراس داخل النظام لتطهير أيدي خامنئي وروحاني وظريف في هذا الصدد.

ولم يعد ممكنًا تصوير روحاني وظريف اللذين كانا يلصقان القنبلة والتفجير إلى ضحاياه كما لو أنهما غير مسؤولين عن الإرهاب الحكومي ولم يكونا جزءًا من نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.

في 11 يوليو 2018، أعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «هذا العمل الإرهابي قد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل الولي الفقيه، ورئيس الجمهورية، ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي وتم تكليف وزارة المخابرات بتنفيذ العملية».

ومنذ ثلاثة عقود مضت، كانت المقاومة الإيرانية تصر على أن النظام الإيراني يعتمد على القمع في الداخل، وتصدير الإرهاب في الخارج، والحرب لضمان بقاءه، ولا يمكنه الاستمرار في حكمه بدونها. وتشارك جميع زمر النظام في القمع في الداخل، والإرهاب في الخارج، وإطلاق الصواريخ التي يقوم بها النظام وأعمال تحريضية لإشعال الحروب.

لو لم تكن سياسة الاسترضاء مانعًا أمام تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي في 29 نيسان / أبريل 1997 ضد إرهاب النظام الإيراني، والذي يدعو طرد موظفي وعملاء مخابرات الملالي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتعاون لضمان عدم منح التأشيرات لهم وتعليق الزيارات الوزارية الثنائية الرسمية، لما كان نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين يتجرأ على محاولة تفجير مؤتمر الإيرانيين في باريس، في تم صنع القنبلة التي كان يحملها الدبلوماسي الإرهابي لخارجية جواد ظريف من نفس المتفجرات المستخدمة في هجمات داعش الإرهابية في فرنسا وبلجيكا.

وتعمل الدولة الإسلامية السنية وخلافة الملالي الشيعية (ولاية الفقيه) بالتوازي تحت لواء الإسلام.

في أعقاب انتفاضة الشعب الإيراني في كانون الأول / ديسمبر – كانون الثاني / يناير ، الماضيين وجد النظام الديني طريقه الوحيد في تصعيد أنشطته الإرهابية.

مؤامرة النظام الفاشلة للتفجير في تجمع منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا في مارس 2018، ومؤامرة إرهابية فاشلة أخرى ضد تجمع الإيرانيين في باريس في يونيو 2018، واعتقال اثنين من عملاء وزارة المخابرات الإيرانية في الولايات المتحدة في أغسطس عام 2018 كانا يستعدان لعمليات إرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق، من بين هذه التدابير الإرهابية.

ولمنع إرهاب النظام الإيراني في الدول الأوروبية، يجب تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل 1997، في التعامل مع موظفي مخابرات الملالي ووكلائهم:

– تعليق الزيارات الرسمية الثنائية للوزراء من إيران أو منها في ظل الظروف الراهنة؛

-التأكيد على السياسة الثابتة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تزويد إيران بالأسلحة؛

-التعاون لضمان عدم منح التأشيرات للإيرانيين المرتبطين بأجهزة المخابرات والأمن؛

-التركيز على طرد كوادر المخابرات الإيرانية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

2 اكتوبر (تشرين الأول) 2018