اهداف المجلس القومي للاسره
هذه هى أهدافنا
وإن شاء الله ستتحقق:
• سن الحضانة: وهو رمانة الميزان لإستقرار الأسر المصرية ووجدنا أن يكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إلغاء التأخير …
حيث أن هذا السن هو الذى كان معمول به فى مصر وأن الدستور والمعاهدات الدولية نصا على أن يكون سن الطفولة 18 عاما وبالتالى يجب أن يتم إقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى ينشأ الطفل وقد إستفاد من تربية الطرفين له.
• الحضانة للأب بعد الأم بإنتهاء سن الحضانة أو بزواجها أو بوفاتها: فهم شريكين فى هؤلاء الأطفال ومن غير المنطقى أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل الطفل حائرا بين بيوت عائلتى الأب والأم فى نفس الوقت إللى محروم فيه من الأب فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا.
• الإصطحاب للطرف الغير حاضن: فليس معنى أن تكون الحضانة مع طرف سواء كان الأب أو الأم أن يحرم الطرف الأخر منها ويكون الإصطحاب ليوم أو يومين فى الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة لأسبوع فى أجازة نصف العام وشهر فى أجازة أخر العام مع إقتسام الأعياد الدينية بين الطرفين.
• الولاية التعليمية للأب: وذلك كما نص الشرع فالأب هو الولى الطبيعى على الأطفال ومن غير المعقول أن يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع إختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لآخرى عندما تتغير الظروف المادية للأب ولكن على الأب إختيار مدرسة قريبة من محل سكن الطفل.
• ضم النفقات فى قضية واحدة وألا يتعدى مجموع هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج: حيث تستغل بعض المطلقات كثرة القضايا فتقوم برفع عدد كبير من القضايا للتنكيل بالزوج والتحصل على أكبر قدر من أمواله حتى أننا نرى هذا الأيام مطلقات قمن برفع عشرات القضايا منها قضية بدل حلاقة شعر وقضية لسداد مبلغ 37 جنيه فاتورة كهرباء وغيرها من القضايا الهزلية التى تدفع فيها المطلقة للمحامى ألاف الجنيهات لتحصل على مبالغ بسيطة بهذا الشكل نكاية فى الزوج وإضرارا به.
• الزوجة الناشز لا تستحق نفقة بمجرد خروجها من مسكن الزوجية: فمن غير المعقول أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية وتقوم برفع خلع أو طلاق للضرر وهى فى منزل أهلها وفى بعض الحالات قد تكون مخطوبة أو مسافرة خارج مصر ومع ذلك يتم الحكم لها بنفقة زوجية بالمخالفة لأحكام الشرع فالزوجة التى تخرج من بيت الزوجية بدون إذن زوجها هى زوجة ناشز لا تستحق نفقة.
• الأخذ فى الإعتبار من الطرف الذى قام بإنهاء الحياة الزوجية: حيث أنه من غير المناسب والمعقول أن تقوم الزوجة بإتخاذ قرار إنهاء الحياة الزوجية ومع ذلك يتحمل الزوج التبعات المادية لذلك خاصة وأن معظم السيدات اللاتى يقمن بإتخاذ هذا القرار هم مستقلين ماديا وبالتالى عليها أن تشارك فى التبعات المادية لقرارها.
• عقوبات بالمثل: يجب أن تطبق عقوبات بالمثل على الأب الذى يتهرب من دفع النفقات والأم التى تمتنع عن تنفيذ الإصطحاب حتى نضمن الحقوق المادية وكذلك المعنوية للطفل.
