أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادى المصرى عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، كما أشاد
بإرادة الشعب المصرى ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة.
وأشار الرئيس – خلال استقباله أمس وفداً لرؤساء وممثلى عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية،
بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية، ورئيس البورصة المصرية –
إلى أن المشروعات التنموية فى مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضى قدما فى مسار بناء الدولة، والذى لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد، استمرارا لقوة الدفع فى مسيرة التنمية فى مصر.
وأكد الرئيس العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التى باتت تتمتع بها مصر حاليا، والتى تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك الاستقرار الأمنى والاقتصادي، رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة،
بالإضافة إلى وفرة الأيدى العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة التى تربط مصر بالأسواق فى إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثمارى لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات،
بالإضافة إلى اهتمامه بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصرى ودعمه، كمؤشر لأداء الاقتصاد، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه.
كما استعرض الرئيس التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة، وتحقيق زيادة مطردة فى احتياطى النقد الأجنبي،
بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، من مد شبكة الطرق، وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق فائض فى احتياطى الطاقة، فضلا عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص المحلي، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وذكر المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى والوزراء الحاضرين أشاروا إلى الدور الإيجابى لصناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة،
مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات، من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق، مع عرض الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة فى مصر،
من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدى والاقتصادى للدولة، وهو الأمر الذى أدى إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح يقف حاليا على أرض صلبة.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلى صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر، وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،
حيث أكد الوفد الاستثمارى تقديره للقاء الرئيس والتحاور معه مباشرة، مما يعكس إرادة القيادة السياسية لتسريع وتيرة تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر وجذب المستثمرين.
