كتبت سناء عبدالله
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن التغييرات التي طالت جهاز المخابرات على صعيد القيادات والمصالح تهدف إلى تطوير الجهاز وتعزيز قدراته
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن وتهدف إلى تعزيز قدرة ونجاح مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية
ويأتي تعليق الرئاسة بعد شهر من إقدام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إقالة قائد جهاز المخابرات الجنرال توفيق وعدد آخر من قادة الأمن الرئاسي ووحدات مكافحة الإرهاب إضافة إلى تنحية الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني
وأقدم بوتفليقة في السياق نفسه على حل بعض الهيئات الأمنية التابعة للمخابرات ونقل بعضها الآخر إلى سلطة هيئة الأركان
وتعد هذه التغييرات الأبرز في سلسلة التغيرات العميقة التي يجريها الرئيس بوتفليقة على الجيش والمؤسسة الأمنية منذ عام 1999
وأضاف البيان الرئاسي الصادر اليوم أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا كما اقتضى الأمر المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية.
