طالب أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي، الحكومة وخاصة المهندس ياسر القاضى، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطرح رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، وكذلك رخص للإنترنت، من أجل القضاء علي الإحتكار، والوصلات غير الشرعية.
وأنتقد الديب في بيان صحفي لجوء الحكومة للإستعانة ببيت خبرة عالمى لتقييم الرخص والترددات، وترك الخبرات المحلية، إعلاء لشعار “عقدة الخواجة” الذي عانينا منه كثيرا. وطالب الديب البرلمان بتعديل قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، والذي أصبح لايناسب التطورات العالمية في مجال الإتصالات والانترنت، قائلا إن طرح رخص جديدة كان من المفترض أن يتم قبل 10 سنوات لكن الحكومات السابقة تأخرت فى إصدار تراخيص الجيل الرابع، في ظل ضعف مستوى الخدمة وزيادة الاسعار، قائلا أنه يجب تطوير قطاع الاتصالات المصرى والخدمات المقدمة للمواطنين وطرح رخص الجيل الرابع.
وأشار الديب، الي ضرورة انشاء شركات وطنية للاتصالات، قائلا أن الشركات الموجودة تحول سنويا ما يقرب من 35 مليار جنيه، كأرباح وعوائد خارج مصر، في ظل أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها مصر، وانخفاض الاحتياطي النقدي، ونهاوي قيمة الجنيه.
ودعا الديب، الحكومة لوضع خطة عملية لإستقطاب استثمارات جديدة بالقطاع وتحقيق مزيد من النمو الإقتصادى، مشيرا الي السوق المصري يمكنها استقطاب 50 مليار دولار، استثمارات جديدة، موضحاً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة النمو الإقتصادي بمصر، مع ضرورة استغلال السوق الإفريقي ودور مصر فيه لتطوير القطاع.
