كتب : محمد الهلاوى
علموني في المدرسة ان 1 + 1 = 2 وباعتباري محاسب ومحلل مالي فدائما قراءة الوضع اﻻقتصادي ودراسته وتحليليه هي احد العناصر المكونه لطبيعة و احد اهم اهتمامى وهواياتى ايضا
وبالقراءة السريعه في الوضع اﻻقتصادي في مصر وازمة الدوﻻر استطيع ان اشرح للاخوة اﻻصدقاء والمتابعين بعض الموضوعات التى قد تساعد في ازالة اللغط في اشياء كثيره حولنا
الموضوعات كتيرة ولكن موضوعي النهاردة هو ازمة الدوﻻر
نتحدث عن ازمة الدوﻻر ازاي حصلت وليه حصلت والحلول
( 1 ) – موارد الدولة من الدوﻻر او المتاح من الدوﻻر في عام كامل 2015م (58 ملياردولار)
وهي كالتالي
1- من الصادرات 22 ملياردوﻻر
2- من المصريين العاملين في الخارج 18 ملياردوﻻر
3- من السياحة 8 ملياردوﻻر
4- من قناة السويس 5 ملياردوﻻر
1- من استثمارات 5 ملياردوﻻر
مجموعة هذة الموارد الوارده خلال اخرعام ماضي هو 58 ملياردوﻻر تقريبا
( 2 ) – المطلوبات او المطلوب سداده او الصادر عام 2015م ( 79 ملياردولار)
وهي كالتالي
1- قيمة الورادات الضرورية 61 ملياردوﻻر
2- وقيمة فرق واردات بين الجمارك والبنك المركزى 9 ملياردوﻻر
3- قيمة خدمة الديون 6 ملياردوﻻر
4- قيمة تلبية طلبات المسافرين للخارج 3 ملياردوﻻر
مجموعة هذة المسددات الضرورية 79 ملياردوﻻر
وبناءا عليه تكون العملية الحسابية كالتالي
79 مليار دوﻻر – 58 ملياردوﻻر = 21 ملياردوﻻر وهو قيمة العجز في ميزان المدفوعات في عام واحد من الدوﻻر اﻻمريكي وكانت الدولة بتنتظر دولة الخليج تسد هذا العجز من خلال ودائع او منح …. ولكن للاسف توقفت حنفية الدعم وما ينفعش تتسجل ديون آجلها كلها ﻻنه دي دولة مش بقالة عمي شحاته …يعني سعادة محافظ البنك المركزى المصري وحاشيته مطلوب منه ان يوفر ال21 ملياردوﻻر من الخارج في صورة قروض ومنح …..الخ او يشتري من المواطنين وشركات الصرافه دوﻻرات المهم يسد العجز ده من الدوﻻر الكلام ده عن عام واحد ….طيب لو اكتر عامين مثلا او ثلاثة تبقي كارثه طبعا كانت دول الخليج العربي خاصة السعودية واﻻمارات والكويت بيدعم اﻻحتياطي يعني البنك المركزى بياخد منهم ودائع ومنح دوﻻرات ….عشان يسدد في العجز اللي هو ال21 ملياردوﻻر
لكن لما فجآه ينقطع عندك عنصر من عناصر التمويل من عناصر الموارد من العناصر المتاحه الموجوده في رقم 1 في المقالة زى توقف السياحة تماما …..يحصل عجز 8 ملياردوﻻر قيمة ما كان سيتم تحصيله منها فيكون الحساب كالتالي :-
21 + 8 = 29 ملياردوﻻر عجز مطلوب توفيرها ….. و(مفيش دولارات)
وكمان لما تتوقف منح ومساعدات ووائع خليجية التى كانت مقرره بقيمة 12 ملياردوﻻر لسد جزء من عجز ال21 ملياردوﻻر اللي اصبحت 29 ملياردوﻻر بعد توقف السياحة فيصبح لدى البنك المركزى عجز حقيقي ومطلوب علي وجه السرعة توفير مبلغ 29 ملياردوﻻر لسداد قيمة سلع اساسية والسلع اﻻساسية يعني زى القمح (رغيف العيش ) ومعدات مصانع ….وحاجات كتير حتى الفول والجرجير ﻻن اصبحنا بنستورد كل حاجه واى حاجه والشعب اصبح عاطل ويستهلك وﻻينتج
– الموارد توقفت …8 مليار دوﻻر ايرادات سياحة توقفت ….وبعد نزوح المصريين من ليبيا ال18 ملياردوﻻر اﻻن اصبحت ﻻ تتعدى ال14 ملياردوﻻر يعني كمان فيه عجز 4 ملياردوﻻر في مورد المصريين في الخارج فيصبح العجز خلال عام21+4+8=33 ملياردوﻻر
وكمان دول الخليج ترجي وعدهم من ودائع ومنح بسبب انخفاض اسعار النفط والحروب اللي كانت مقرره ب12 ملياردوﻻر
مشكلة كبيرة وازمة حقيقيه ونقص في الدوﻻر لم تتعرض لها مصر من وقت يناير 2011م ﻻن المرة دي الحنفيات اتقفلت الموارد اتقفلت ….مشكلة/ ازمة / صداع …..
طبعا من خلال ماتقدم اقدر اقول بان البنك المركزى المصري حفر في الصخر علشان العجز الضخم من الدوﻻر ولكنه فشل ﻻن الحكومة لم تستطيع الحصول علي قرض من الصندوق وﻻ البنك الدولي ﻻن لهم شروط اهمها الغاء الدعم وﻻ اخواننا في الخليج دفعوا ما وعودوا به بسبب ظروف البترول والحروب وكمان موارد السياحة مفيش والمصريين في الخارج بتقل ….طيب محتاجين دوﻻرات
يرفع سعر الفائدة علي الودائع بالدولارعلشان الناس تودع بردوا كلام فاضي سنتات مقابل المبلغ المطلوب …مشكلة مفيش حلول امامه ﻻزم يسدد ومفيش دوﻻرات ….فيشتري باى سعر لسد العجز لحين ميسره ودة هو اللي حصل وبيحصل
اما موضوع تخفيض سعر العملة المحلية (الجنية) اعتقد صعب وصعب جدا ويحتاج لقرار سياسي ﻻنه معناه نضخم وارتفاع اﻻسعار في ظل البطاله وتوقف اﻻستثمارات ….
الدكتور/ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري…رجل دولة من الطراز اﻻول …خريج مدرسة القطاع العام اﻻشتراكي…وطالما عقلية محافظنا المحترم تتميز بانه رجل دولة ونشآ في عهد اﻻشتراكية استطيع القول ان عطاء البنك المركزى المصري ليوم اﻻثنين وتخفيض قيمة الجنية بمقدار 15% اى بقيمة 1.12جم هو اجراء مؤقت ويعاود الجنية المصري للتعافي مرة تانية خلال اﻻيام القليله القادمة
ﻻن قصة تعويم العملة او تحرير سعر الصرف ….الكلام ده في فترة اﻻستقرار ايام الرئيس مبارك ما قدرش يعمله…. ايام كان اﻻحتياطي 35 ملياردوﻻر ….ﻻن الدولة اللي تعوم العملة المحلية بتاعتها دولة زى الصين ﻻنها دولة صناعية مصدره كلما انخفضت قيمة عملتها كلما انتعشت تجارتها وصناعتها وارتفاع معدلات نموها والعكس صحيح بالنسبة لدولة زى مصر كلما انخفضت عملتها كلما ارتفع التضخم وارتفعت اﻻسعار واﻻحوال المعيشيه و….و….. الخ وفي اعتقادي الشخصي ﻻ يستطيع السيد المحترم محافظ البنك اﻻقدام علي قرار من هذا النوع بمفرده ﻻن القرارات دي بتحتاج راي ورؤية وقرار رئيس الجمهورية معاه ومجلس الوزراء ومجلس النواب لذلك علشان كدة انا اعتقد بان اﻻنخفاض دة في سعر الجنية مؤقت نعم تحرير سعر الصرف هيجذب اﻻستثمارات والمستثمرين العرب واﻻجانب ﻻنه هيضمن ليهم استقرار استثمارات وسهولة دخولها وخروجها من الدولة ولكن تحرير سعر الصرف او تعويم العملة المحلية يكون مناسب وجيد في حالة ان يكون لدينا احتياطي قوي من العملات اﻻجنبية هيقدر من خلاله دعم قراراته ومنافسة السوق السوداء بل والقضاء عليها من خلال منافسه حره كل دة هيحصل لما يكون عندناا عضلات قوية من اﻻحتياطي من العملات اﻻجنبية اما غير كدة اعتقد ان مجموعة دكتور طارق عامر خبرتهم وذكائهم اكتر لن يقعوا في اﻻخطاء او يتصرفوا تصرفات غير مدروسه جيدا ومدروس عواقبها واثارها علي المدى القصير والمتوسط والطويل ﻻن نحن دولة تستورد اي شئ وكل شئ فمن الطبيعي ان يكون دور محافظ البنك المركزى تقوية العملة المحلية والمحافظ عليها في خندق المنافسه للعملات اﻻجنبية اﻻخري
ﻻ اريد ان اخوض في اﻻثار الذى سوف تترتب علي تعويم العملة المحلية ان حدث في الوقت الحالي حتى لانستبق الاحداث.
والف باء اول خطوه بيقوم بها اصحاب روؤس اﻻموال للحفاظ علي قيمة ما لديهم اموال في ظل انخفاض العملة المحلية (الجنية) هو اﻻختباء في العقارات بمعني ان موجة ارتفاع اﻻسعار هتبدء في العقارات ….اﻻموال هتتوجه الي العقارات حتى تحافظ علي قيمتها من اﻻنخفاض
الرئيس السيسي راجل ربنا انعم عليه بالبصيره يعني من اصحاب البصائر ﻻنها رتب وهو من اصحاب هذة الرتبه العظيمه دي اشياء مش بايدك وﻻ ايدي دي منح وعطايا من عند ربنا وعلي حسب ارتباط العبد بربه ومن خلال رؤية الرئيس السيسي ونعمة الله عليه بهبة البصيرة وانه عارف ان فية ازمة في الدوﻻر من خلال التقارير الوارده اليه وعارف اﻻثار المترتبه عليها فكانت ومازالت كل همومه منذ ان تولي الحكم 5 اشياء بيكلف بهم اي حكومة بسرعة تنفيذها
1 – توفير اﻻغذية باسعار مناسبة للشعب خاصة الطبقات الفقيرة ….تم من خلال انتشار عربات بيع اللحوم والسلع الغذائية في الشوارع لمواجهة ما سيحدث من ارتفاع في اﻻسعار نتيجة تخفيض قيمة العملة المحلية.
2 – توفير المسكن باسعار مناسبه للفقراء والشباب ….كلف الجيش ووجه اموال كبيرة من المساعدات في بناء مئات اﻻﻻف من الوحدات السكنية وباسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة ماسيحدث في العقارات بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية .
3- بيبذل جهد كبير في توفير وسائل المواصلات باسعار مناسبه من خلال تطوير شبكات الطرق
4 – سيقوم بانشاء وزارة للشركات الصغيرة والمتوسطه بغرض تشغيل الشباب في مشروعات صغيرة منتشرة في جميع انحاء الجمهورية …وحاليا في مسابقة الجري لمسافة 50 ك متر لمجموعة من الاشخاص كل واحد منهم يري في نفسه انه الوزير القادم .
5 – الشروع في استصلاح 1.5 مليون فدان حتى نستطيع التصدير من اجل العملة اﻻجنبية الدوﻻر والحد من اﻻستيراد
حل مشكلة الدوﻻر تكملة المقالين السابقين
1- الحل اﻻمني …ان يعقد اجتماع بين وزير الداخلية ومحافظ البنك ورئيس الحكومة بتوجيهات من الرئيس والتنسيق بينهم لتفعيل الدور اﻻمني بقوة علي تجار العملات ﻻن تجارة الدوﻻر اصبحت مهنة من ﻻ مهنة له مع طرح مشروع قانون يجرم حيازة عملات اجنبية وعرضه علي البرلمان …
2- العمل وباقصى سرعة ممكنه مع شركة سياحه عالمية متخصصه في ادارة وجلب السياح مرة اخرى للبلاد
3 – تشجيع الصادرات باعفائها من الجمارك بل وان تقدم الدولة كل الدعم اللوجيستي لتنمية الصادرات
4 – سرعة التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي قروض عاجله لحين تعافي الموارد من العملات اﻻجنبية
5 – المصالحه مع رجال اﻻعمال الهاربين مقابل سداد مايتم اﻻتفاق عليه بالعملات اﻻجنبية
6 – عدم استخدام سياسة الكر والفر من البنك المركزى مع تجار العمله
7 – تغطية اﻻعتمادات المستندية بالكامل لمستوردي السلع الضرورية واﻻساسية مع الحد من الاستيراد وفرض جمارك كبيره علي الورادات.
8 – اصدار البنوك للشهادات ذات الجوائز بالعملات اﻻجنبية مع زيادة عدد الجوائز كحافز فعال لجذب عملاء بالعملات اﻻجنبية .
9 – مخاطبة الدول العربية واﻻجنبية لتصدير العماله اليهم من مختلف المهن كبديل للدعم النقدي
10 – التشديد علي التنسيق بين واضعي السياسية المالية والسياسة النقدية وازالة حالة اﻻنفصام بينهم
