الدستور ضد تلفيق التهم

كتب:  كريم دسوقي
الدافع بتلفيق التهمة يعني أنها أسندت إلى غير مرتكبها الحقيقي ، فهناك متهم حقيقي غاب عن أعين العدالة ، ومتهم بريء ساقه قدره التعس إلى المثول أمام المحكمة كمتهم ، والدفع بتلفيق التهمة يتضمن اتهاماً لأخر أو لآخرين ، لذا يفضل أن يتضمن هذا الدفع تحديد شخص ملفق التهمة وإيراد الأدلة وبالأدنى القرائـن التي تدل علي قيام عملية التلفيق ودوافع ومبررات هذا التلفيق .
والمشكلة تكمن أبداً في القضايا التي يتم فيها بالتلفيق والحل لتأكيد التلفيق يكمن في حلين : الأول هو ما يؤكده الواقع – ولا يغيب عن فطنه رجالات القضاء الجالس – هو كم القضايا الملفقة التي يقضي فيها بالبراءة تأسيسا علي هذا الدفع . الحل الثاني هو وجود خلافات فعليه بين محرر المحضر وبين المتهم ففي هذه الحالة يجب علي محامي المتهم إثبات وجود هذا الخلاف فمن شأن إثبات ذلك تقوية اليقين بوجود دافع للتلفيق .
الأساس الدستوري للدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها .
الأساس القانوني للدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها .
وتنص المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري
على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
والثابت إن هذا الخلف السابق كان الدافع والمحرك لتوجيه الاتهام للمتهم نيلاً منه وتنكيلاً به .
الحرفية الدقيقة التي وجه بها الاتهام ، فالشاكي بدا حريصاً علي إحكام إجراءات توجيه الاتهام ، هذا الحرص لا يفسر مطلقاً علي أنه مطالبة بحق بقدر ما يفسر علي أن الشاكي ذي خبرات لا تنكر في توجيه إجراءات الاتهام .
وغياب أي دليل بالأوراق اللهم الأدلة التي اصطنعها المتهم بنفسه لنفسه .
وفي بيان المشكلات الخاصة بالدفع بالتلفيق وكيف يعالجها الدفاع في ضوء قضاء محكمة النقض
الثابت : كما يقرر قضاء النقض : أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .