رامى البكرى
يحقق قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، فى العديد من نحو 500 بلاغ من المواطنين تتهم عدداً من أمناء الشرطة، بالحصول على السيارات الملاكى المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة مستغلين الدعم الذى تخصصه الدولة للمعاقين.
وأكدت البلاغات التى وردت إلى قطاع التفتيش والرقابة بمديريات الأمن المختلفة، أن أمناء الشرطة يتفقون مع ذوى الاحتياجات الخاصة على شراءالسيارات المخصصة لهم بعد أن يتسلموها بناءً على الكشف الطبى الذى يخضعون له والأوراق التى يقدموها للجهات المعنية.
وتشير المعلومات إلى أن أمين الشرطة فى هذه الواقعة يسلم المعاق المبلغ الذى اشترى به السيارة مضافا إليه 5 آلاف جنيه، فيحرر له توكيل بقيادة السيارة، ومن ثم ينجح أمين الشرطة فى الحصول على سيارة بنصف ثمنها يتحرك بها كيفما يشاء ودون أن يوقفه أحد، وفى كثير من الأحيان يعتمد الأمين بشكل كبير على نفوذه وانتمائه لجهاز الشرطة، وبالتالى يهرب من تحرير أى مخالفات ضده، ويتحرك بكل مرونة.
التسريبات تشير إلى أن مئات السيارات الخاصة بالمعاقين أصبحت مملوكة لأمناء الشرطة بهذه الطريقة، وسط غياب الدور الرقابى، الأمر الذى دفع العشرات من المواطنين للجوء للجهات المعنية وتقديم بلاغات لوقف هذا الجرم، ومن ثم استقبل قطاع التفتيش والرقابة بمديريات الأمن العديد من البلاغات فى هذا الصدد، وصدرت تعليمات مشددة من قبل قيادات الأجهزة الأمنية بالتحقيق فيها واتخاذ اجراءات حاسمة ضد من يثبت تورطه فى هذه الوقائع.
وتحفظت أجهزة الأمن مؤخراً على عشرات السيارات داخل مديريات الأمن، بعدما أثبتت التحريات والتحقيقات تورط أمناء الشرطة فى الحصول عليها بطرق غير قانونية وبأقل من ثمنها الأصلى.
وشددت الأجهزة الأمنية على الأمناء والأفراد بأنه لا تهاون فى المخالفات التى يرتكبوها وسيتم التحفظ على هذه السيارات واتخاذ اجراءات إدارية ضد مرتكبى هذه الوقائع
