استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة مساء أمس الإثنين، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز الصحفى حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه كان من الأحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بأنتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئًا أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت تم على ذمة التحقيقات التي سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احترامًا لحقه الدستوري
