كتب : خالد شحاتهاليوم موعدنا مع من كانت قديما تسمى وزارة الغلابة وحديثا تسمى وزارة التجار ، أنها وزارة التموين هذه الوزارة التي في الأساس أنشأت لخدمة محدودي الدخل والفقراء ، أين هي ألان من هؤلاء ، كانت قديما تمد المواطن البسيط بالسلع الغذائية وكان المواطن يعرف ما له وما عليه ، كان الفقير يجد حاجته من السلع الأساسية في المقررات التموينية الخاصة به ، ثم جاء الوزراء بشعار وصول الدعم لمستحقيه ليمنعوه نهائيا عن مستحقيه ، ولم يكتفوا بذلك بل أطلقوا يد التجار لتتلاعب بأسعار السلع كيفما أرادوا ، فلا رقابه ولا محاسبه .
اهتمامات المواطن المصري الفقير بسيطة للغاية ، وتتمثل في مأكله ومشربه والفقير ينظر إلى المأكل على انه ما يسد جوعه فيكتفي بأصناف أساسية كانت قديم توفرها المقررات التموينية وهى ( السكر – الشاي – الأرز – الزيت – المكرونه – الدقيق – الصابون ) هذه المقررات كانت تصرف قديما للفقير من خلال البطاقة التموينية
ومع مرور الأيام بدء يحتالون على الفقير شئ فشئ ففي بداية الأمر تم إلغاء المقرر من الصابون ثم تلاه الشاي ثم تلاه الدقيق والمكرونه ، ليطبق بعدها المنظومة الجديدة للتموين والتي أنهت دعم الفقير نهائيا وفتحت الباب على مصراعيه للحيتان المتاجرين في أقوات الشعب يتلوهم تجار الجشع من تجار التموين في ظل تعتيم كامل عن مقررات التي تستحق للمواطن .
نأتي هنا إلى ذكر دور وزارة التموين في أيامنا هذه وفى النهاية سنطرح سؤال كان قد طرح منذ سنوات عده .
أولا : بالنسبة للرقابة هل يشعر أي مواطن في مصر بوجود رقابه تموينية على الأسواق ؟ اتحدي أن يقول هذا احد ولو كان من ضمن مفتشي التموين . ففي إحدى المرات سمعت من احد المواطنين البسطاء قول أين التموين فيما نمر به من استغلال للتجار ومضاربة للأسعار وتذكر هذا المواطن أن عم فلا تم حبسه سنه لبيعه علبة السجائر بزيادة تعريفه ( خمسة مليمات ) أما الآن فالتجار يمسكون بالأطنان ونجدهم ثاني يوم مستمرون فيما يقومون به هل هذا هو التطور في وزارة التموين .
ثانيا : تم تفعيل منظومة الخبز الجديدة وهى النقطة البيضاء في ثوب هذه الوزارة وان كانت مع الأيام تتحول إلى اللون الرمادي وفى طريقها للأسود نتيجة إهمال الوزارة للرقابة على المخابز وترك أصحاب المخابز يتلاعبون بمواصفات رغيف الخبز وبوزنه كيفما شاءوا .
ثالثا : في مجال اللحوم لم نسمع من قبل بان الإنسان يأكل لحم الحمير إلا هذه الأيام مع ضعف الرقابة والوزارة حتى أننا شاهدنا مجازر للحمير والكلاب ، فهل هذا هو دور الوزارة
رابعا : المواد البترولية وفيها حدث ولا حرج من انعدام دور وزارة التموين وترك المواطن فريسة لأصحاب محطات البنزين .
خامسا : حماية المستهلك والغش التجاري ، أصبحت السلع والأصناف التي تنتج تحت بير السلم معروضة على الملأ دون رقابه أو محاسبه وعدم اهتمام بصحة المواطن ولا بحق الدولة في إنتاج هذه السلع
سادسا : قضية القمح وما فيها من غرائب وطرائف من صمت الوزارة عن مخالفات بالمليارات تنهب من دم هذا الشعب الغليان وان ما ظهر من مخالفات لا يتعدى 1% من كم الفساد الحقيقي بهذه المنظومة ، فالمواطن تسرق أمواله ويأكل أقماح متسرطنة ، ودقيق مخلوط بالأتربة بعد ذلك يتسألون عن سبب ارتفاع نسب الأمراض في مصر .
الفساد في هذه الوزارة ولن أتجنى لو قلت أن الفساد يجتاح هذه الوزارة بما يفوق 90% من الموجودين فيها واقسم بالله أن هذا يحدث فاتفاقيات مع التجار ومع أصحاب المخابر وإتاوات وكل ما تتخيله يحدث داخل هذه الوزارة .
بعد سردنا لما سبق نأتي لسؤالنا الذي نوهنا عنه سابقا ، كان قد انتشر عند ظهور بوادر منظومة الخبز قديما انه سيتم إلغاء هذه الوزارة أو سيتم دمجها مع وزارة التجارة . هل نعاود التساؤل هذه الأيام ما فائدة وزارة التموين بكل موظفيها بديوان الوزارة ومستشاريها وموظفيها بالإدارات بكل المحافظات والمدن ؟ أليس من الأولى إنشاء جهاز أو هيئة حماية المواطن وتفعيل دورها بصلاحيات كاملة للمحاسبة لكل من يتلاعب بحقوق المواطن أولى .
** طرحنا القضية ووضعنا أيدينا على بعض الجروح ، لتكون إمام أولى الأمر . وغدا أن شاء الله سنكمل ونطرح أفكار الشباب ومقترحات للخروج من هذه الأزمات فانتظرونا مع التواصل معنا بعرض مقترحاتكم بعودة حق المواطن الفقير ومحدودي الدخل .
اهتمامات المواطن المصري الفقير بسيطة للغاية ، وتتمثل في مأكله ومشربه والفقير ينظر إلى المأكل على انه ما يسد جوعه فيكتفي بأصناف أساسية كانت قديم توفرها المقررات التموينية وهى ( السكر – الشاي – الأرز – الزيت – المكرونه – الدقيق – الصابون ) هذه المقررات كانت تصرف قديما للفقير من خلال البطاقة التموينية
ومع مرور الأيام بدء يحتالون على الفقير شئ فشئ ففي بداية الأمر تم إلغاء المقرر من الصابون ثم تلاه الشاي ثم تلاه الدقيق والمكرونه ، ليطبق بعدها المنظومة الجديدة للتموين والتي أنهت دعم الفقير نهائيا وفتحت الباب على مصراعيه للحيتان المتاجرين في أقوات الشعب يتلوهم تجار الجشع من تجار التموين في ظل تعتيم كامل عن مقررات التي تستحق للمواطن .
نأتي هنا إلى ذكر دور وزارة التموين في أيامنا هذه وفى النهاية سنطرح سؤال كان قد طرح منذ سنوات عده .
أولا : بالنسبة للرقابة هل يشعر أي مواطن في مصر بوجود رقابه تموينية على الأسواق ؟ اتحدي أن يقول هذا احد ولو كان من ضمن مفتشي التموين . ففي إحدى المرات سمعت من احد المواطنين البسطاء قول أين التموين فيما نمر به من استغلال للتجار ومضاربة للأسعار وتذكر هذا المواطن أن عم فلا تم حبسه سنه لبيعه علبة السجائر بزيادة تعريفه ( خمسة مليمات ) أما الآن فالتجار يمسكون بالأطنان ونجدهم ثاني يوم مستمرون فيما يقومون به هل هذا هو التطور في وزارة التموين .
ثانيا : تم تفعيل منظومة الخبز الجديدة وهى النقطة البيضاء في ثوب هذه الوزارة وان كانت مع الأيام تتحول إلى اللون الرمادي وفى طريقها للأسود نتيجة إهمال الوزارة للرقابة على المخابز وترك أصحاب المخابز يتلاعبون بمواصفات رغيف الخبز وبوزنه كيفما شاءوا .
ثالثا : في مجال اللحوم لم نسمع من قبل بان الإنسان يأكل لحم الحمير إلا هذه الأيام مع ضعف الرقابة والوزارة حتى أننا شاهدنا مجازر للحمير والكلاب ، فهل هذا هو دور الوزارة
رابعا : المواد البترولية وفيها حدث ولا حرج من انعدام دور وزارة التموين وترك المواطن فريسة لأصحاب محطات البنزين .
خامسا : حماية المستهلك والغش التجاري ، أصبحت السلع والأصناف التي تنتج تحت بير السلم معروضة على الملأ دون رقابه أو محاسبه وعدم اهتمام بصحة المواطن ولا بحق الدولة في إنتاج هذه السلع
سادسا : قضية القمح وما فيها من غرائب وطرائف من صمت الوزارة عن مخالفات بالمليارات تنهب من دم هذا الشعب الغليان وان ما ظهر من مخالفات لا يتعدى 1% من كم الفساد الحقيقي بهذه المنظومة ، فالمواطن تسرق أمواله ويأكل أقماح متسرطنة ، ودقيق مخلوط بالأتربة بعد ذلك يتسألون عن سبب ارتفاع نسب الأمراض في مصر .
الفساد في هذه الوزارة ولن أتجنى لو قلت أن الفساد يجتاح هذه الوزارة بما يفوق 90% من الموجودين فيها واقسم بالله أن هذا يحدث فاتفاقيات مع التجار ومع أصحاب المخابر وإتاوات وكل ما تتخيله يحدث داخل هذه الوزارة .
بعد سردنا لما سبق نأتي لسؤالنا الذي نوهنا عنه سابقا ، كان قد انتشر عند ظهور بوادر منظومة الخبز قديما انه سيتم إلغاء هذه الوزارة أو سيتم دمجها مع وزارة التجارة . هل نعاود التساؤل هذه الأيام ما فائدة وزارة التموين بكل موظفيها بديوان الوزارة ومستشاريها وموظفيها بالإدارات بكل المحافظات والمدن ؟ أليس من الأولى إنشاء جهاز أو هيئة حماية المواطن وتفعيل دورها بصلاحيات كاملة للمحاسبة لكل من يتلاعب بحقوق المواطن أولى .
** طرحنا القضية ووضعنا أيدينا على بعض الجروح ، لتكون إمام أولى الأمر . وغدا أن شاء الله سنكمل ونطرح أفكار الشباب ومقترحات للخروج من هذه الأزمات فانتظرونا مع التواصل معنا بعرض مقترحاتكم بعودة حق المواطن الفقير ومحدودي الدخل .
