قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء: إنه سيتم خفض مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي المقبل، 2015/2016 بقيمة 7 مليارات جنيه (918 مليون دولار) لتبلغ 20 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) مقارنة بـ 27 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري، أي بنسبة انخفاض نحو 25% .
وأضاف المسؤول، لـ”العالم الحر”: الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء للعام الثاني على التوالي في إطار خطتها، إلغاء دعم الكهرباء خلال 3 سنوات، موضحا سيؤدي رفع الأسعار إلى تحويل الوفر المتحقق في تطوير شبكات نقل وإنتاج الكهرباء سواء بالنسبة لمحطات الغاز أو المازوت .
كانت الحكومة أعلنت بداية الأسبوع الجاري، خفض دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بنحو 100 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 39%، وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز خلال العام المالي المقبل إلى 9.9% مقابل 10.8% العام المالي الجاري .
وحسب تصريحات تعتزم وزارة الكهرباء إضافة 3600 ميغاوات قبل نهاية أغسطس/آب المقبل في إطار تقليل الفاقد من الكهرباء بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وتوقع المسؤول، وصول العجز في الكهرباء خلال الأسبوع الجاري إلى 2000 ميغاوات مع زيادة استهلاك المواطنين في الصيف وشهر رمضان، وتحتاج الحكومة المصرية 13.5 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء خلال خمس سنوات، ومنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي .
