شركة آبل ، تصدر بياناً توضيحياً ينص على عدم موافقة الشركة على ما تفعله الحكومة الفيدرالية الامريكية ، حيث قالت ” طالبت الحكومة الفيدرالية من الشركة المساعدة فى اختراق بيانات عملائنا فى خطوة غير مسبوقة .
جاء ذلك ، بعدما قبلت الشركة ، الطلب المقدم من احدى القضاه الامريكيون ، حيث طلب القاضى من ” آبل” مساعدة الحكومة الفيدرالية الامريكية فى فك تشفير هاتف ايفون و الذى كان يمتلكه سيد فاروق المتهم الاول فى حادث سان برناردينو بولاية كاليفورنيا ، والذى لقى حتفه و زوجته معه برصاص الشرطة ، بعدما عجز المحققين عن فك شفرة الهاتف ، و الذى جاء على اثره قتل 14 شخصا وأصيب 21 اخرون ، عندما فتح فاروق وزوجته تشفين مالك، النار على زملائه في العمل أثناء مشاركتهم في حفل، وهو حادث صنفته السلطات الأميركية كعمل إرهابى ، و بنائاً على ذلك فقد قرر القاضى اللجوء للشركة المصنعة .
واكدت الشركة عن امكانية مساعدة المكتب الفيدرالى بما ينص عليه القانون فى الحالات الارهابية ، من اتاحة معلومات باذن من الشركة والتى لا يستطيع احد خارجها ان يخترقها نظراً للعديد من انظمة الحماية الموجودة و المحدثة باستمرار .
واستكملت الشركة ، نحن نحترم المتخصصين فى مكتب التحقيقات ولكن الان طالبت الحكومة الامريكية بعمل نظام تشغيل جديد للايفون يتضمن التضحية بالعديد من العوامل الامنية للهاتف ، حيث طالبت الحكومة شركة ابل اصدار ما يسمى بكسر جدار الحماية الكلية مرة واحدة فقط للهاتف .
واكدت ابل ، انه من غير ممكن ان تصنع الشركة مثل هذا النظام ، و ان كان ممكناً سيكون مخترقاً مراراً و تكراراً وليس مرة واحده فقط ، ووصفت الشركة ذلك التحديث بكونه مثل المفتاح الرئيسى للهاتف يمكنه التحكم بكافة الاشياء بالهاتف ، بدايتاً من ميكروفون الهاتف مروراً بالبيانات الخاصة و الصور وحتى تشغيل كاميرا الهاتف رغماً عن العميل ، بل امكانية التحكم فى وظائف الهاتف كلياً .
وفى نهاية البيان ، اشارت الشركة عن كونها لم تاخذ هذه الطلبات على محمل الجد، واثقة من النية الحسنة للمكتب الفيدرالى ، وفى حدوث سوء النية فالشركة تعلن تحديها للحكومة الامريكية مطالبة بالحرية الديمقراطية الامريكية ، موضحه الاثار التى ستعود على الجميع فى حين تمسك الحكومة بهذا الطلب .
