كتب : أحمد عكاشة
إن حرية العمال فى تكوين المنظمات النقابية حسب اختيارهم تفترض إمكانية تعدد المنظمات النقابية التى تمثل المهنة أو الصناعة الواحدة، وبمعنى آخر فإن الحرية النقابية تتضمن حرية العمال فى تكوين أكثر من منظمة نقابية لتمثيل ذات المهنة أو الصناعة إلا أن موقف الفقه والتشريعات الداخلية فى البلاد المختلفة قد انقسم فى هذا الشأن فبينما ذهب اتجاه إلى تأييد تعدد المنظمات النقابية التى تمثل المهنة الواحدة، ذهب اتجاه آخر إلى رفض التعدد النقابى، وتأييد الوحدة النقابية، أى أن توجد منظمة نقابية واحدة لتمثيل المهنة الواحدة، ولا يجوز تعدد المنظمات النقابية التى تمثل المهنة الواحدة.
التعدد النقابى :
تأخذ العديد من الدول بمبدأ التعدد النقابى، لعل أبرزها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، ويسوق أنصار مبدأ التعدد النقابى مجموعة من الحجج لتأييده منها:
– أن التعدد النقابى هو أحد ركائز الحرية النقابية، إذ يسمح للعامل أن يختار، من بين المنظمات النقابية المختلفة، المنظمة التى تتناسب معه.
– أن نظام الوحدة النقابية يؤدى إلى سيطرة الدولة على المنظمات النقابية بحيث تفقد الحركة النقابية استقلالها إزاء الدولة.
– أن نظام النقابة الواحدة يساعد على شيوع الاتجاهات البيروقراطية كأسلوب للعمل النقابى، حيث تأنس القيادة النقابية لمركز القمة وتأمن للبقاء فيه وتعمل على تركيز الاختصاصات لديها، مما يؤدى إلى انعزالها عن القاعدة العمالية، وفقدانها لقدرة التعبير الصادق عن مطالب هذه القاعدة، فعدم التنافس يؤدى إلى تراخى المنظمات النقابية فى أداء واجبها، ونسيانها لأهدافها الأساسية، فى حين يترتب على وجود منظمات نقابية متعددة متنافسة على مستوى المهنة الواحدة اكتساب الحركة النقابية للفعالية واتسام العمل النقابى بالديمقراطية.
– أن التعدد النقابى لا يعنى بالضرورة انقسام الحركة العمالية، فمع التعدد توجد على صعيد العمل تحالفات حقيقية وواقعية بين كبريات الاتحادات النقابية.
الوحدة النقابية :l’unité syndicale
ذهب رأى آخر إلى أن الأخذ بالوحدة النقابية، أى منظمة نقابية واحدة للمهنة الواحدة، أفضل كثيراً من الأخذ بالتعدد النقابى، وذلك استناداً إلى الحجج الآتية :
– أن التنظيم النقابى الواحد يجسد تضامن العمال الذى يعبر عن وحدة الطبقة العاملة داخل المنظمة النقابية فى مواجهة رب العمل.
– إن مصلحة المهنة، وهى مصلحة جماعية تتميز عن المصالح الفردية لأعضائها، مصلحة واحدة، فمن الطبيعى أن تقوم على رعايتها منظمة نقابية واحدة.
– إن الوحدة النقابية تؤدى إلى زيادة الموارد المالية للمنظمات النقابية بحكم انتماء جميع من يرغب من عمال المهنة التى تمثلها إلى عضويتها.
– إن التعدد النقابى يقلل من فاعلية الحركة النقابية فى مواجهة أصحاب الأعمال وفى مواجهة الدولة، فالتعدد النقابى يزرع الفوضى فى الوسط النقابى عن طريق خلق العديد من النقابات الصغيرة والتى لا تملك مسئولية حقيقية، وتلجأ فى كثير من الأحيان إلى المزايدة على الأهداف المهنية مما يضعف كثيراً الحركة النقابية فى حين أن الحركة النقابية الموحدة تكون قادرة بفعل التماسك النقابى أن تعمل بفاعلية لإنجاز الأهداف النقابية.
– إن تطور مهام المنظمات النقابية المعاصرة، ونمو دورها الاقتصادى والاجتماعى يتطلب أن تكون المنظمة النقابية متمتعة بحق احتكار فعلى وقانونى لتمثيل المهنة، أما التعدد النقابى فيزيد من الصعوبات التى تقف أمام نمو دور المنظمات النقابية فى المجالات المختلفة.
بعد عرضنا للرأيين السابقين وحجج كل منهما يبدو لنا أن مبدأ التعدد النقابى هو الذى يتفق مع مبدأ الحرية النقابية ويعتبر تطبيقاً له، فبمقتضى التعدد النقابى يستطيع العمال أن يكونوا المنظمات النقابية حسب اختيارهم، وينضم كل عامل إلى المنظمة النقابية التى تتوافق مع مصالحه وأفكاره وميوله.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع، من الناحية الواقعية، ومع إمكانية تعدد المنظمات النقابية من الناحية القانونية أن تتجه إرادة العمال إلى توحيد جهودهم داخل منظمة نقابية واحدة، فقد يجد العمال أن من الأفضل لهم وجود منظمة نقابية واحدة تمثل المهنة الواحدة، وذلك لتكون لهذه المنظمة القوة والفعالية والثقل مما يجعلها قادرة على تمثيل المهنة على كل المستويات فى مواجهة الدولة وأصحاب الأعمال.
وبعبارة أخرى، فلا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى الوحدة النقابية طالما كانت اختيار حر للعمال وغير مفروضة عليهم بمقتضى قانون، فالمبدأ هو أن تكون مكنة تعدد المنظمات النقابية متاحة للعمال، ولكن لا يشترط أن يكون هذا التعدد أمراً حتمياً.
وتجدر ملاحظة أنه لا يجوز أن تكون الوحدة النقابية الواقعية – التى يختارها العمال – محل تقنين، وإلا تحولت إلى التزام قانونى يفرض على العمال الامتناع عن تكوين منظمات نقابية جديدة، مما يمثل اعتداءً على مبدأ الحرية النقابية.
.
