اهم المقالاتمقالات واراء

الحرس الثوري إرهابياً… الأسباب والمعوقات

احجز مساحتك الاعلانية

في مساحة على موقع X، شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية من العالم العربي، تم تسليط الضوء على قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لا سيما في القارة الأوروبية، ومدى واقعية هذه الخطوة، واحتمالاتها وتداعياتها المستقبلية في مصير النظام الحاكم في طهران، خاصة أن الحرس الثوري يعتبر بمثابة العامود الفقري لنظام ولاية الفقيه، وأداته المطيعة في تنفيذ ورسم خطوطه وسياساته الخارجية في الإقليم والعالم.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الكاتب والباحث العراقي نزار جاف: منذ بداية تشكيله، كان حرس الملالي جهاز إرهابياً مختصاً بتصدير التطرف الديني والإرهاب، مشيراً إلى محاولة اغتيال الحرس الثوري القديمة لاغتيال الرئيس المصري السادات، وعلاقات نظام الملالي المتشعبة مع تنظيم القاعدة في ذاك الوقت.

وأوضح جاف أن حرس الملالي هو الدولة العميقة في إيران بشكلها الظاهري، فهو يمتلك أذرعاً في كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وله قواته البرية والبحرية والجوية واستخباراته الخاصة، بالإضافة إلى سيطرته على أكثر من 60 بالمئة من اقتصاد إيران.

وأكد جاف أنَّ مطلب تصنيف الحرس الثوري ليس طلباً اعتباطياً، وهو مبني على أسس واقعية وعملية ومدعم بحقائق عاصرناها، موضحاً أنَّ إرهاب الحرس الثوري تخطى المجال الإقليمي ليصل للإرهاب العالمي في أوروبا وأفريقيا والقارة الأميركية.

وأشار جاف إلى التخادم المصحلي في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن والدور الذي لعبه بايدن للتستر على جرائم الحرس الثوري وتبرئة نظام الملالي في أفعاله الإرهابية في المنطقة.

ورجَّح جاف أن يستلم حرس الملالي زمام الأمور داخل إيران في أعقاب الموت المفاجئ للمرشد الإيراني الذي تخطى عامه الخامس والثمانين.

وفي مداخلتي، أوضحت أن الدول الأوربية مترددة بتصنيف حرس الملالي حتى الآن، وتقدم ذرائع غير منطقية في دفاعها عن حجتها، وتتذرع في بعض الأحيان بقضايا قانونية معقدة لتصنيف أكبر كيان عسكري إيراني في أكثر من 27 دولة أوروبية، وتقول إنَّ القضية لا تشبه أبداً تصنيف كيان عسكري وفصيل إرهابي صغير كمليشيات حزب الله أو الحوثيين.

وأشرت إلى العديد من الدول الكبرى في أوروبا كفرنسا وألمانيا ما زالت تنظر بريبة لموضوع تصنيف الحرس الثوري الإيراني وهذا الموضوع له خلفيات عديدة أهمها الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية الضيقة مع دولة الحرس الثوري الإيراني في إيران.

وأكدت على أن بعض الدول الأوروبية تنظر لعلاقاتها مع إيران من نافذة الاقتصاد والتجارة والاستثمارات وتقيم هذه العلاقات المصلحية ضمن حيز ذو أهمية أكبر من قضايا أخرى كحقوق الإنسان والاعتراف بحق الشعب الإيراني بإسقاط هذا النظام والنضال ضده وتأسيس دولة تتعايش بسلام مع جيرانها.

وأكدت أن ما فعلته مليشيات الحرس الثوري الإيراني بقيادة المجرم قاسم سليماني من عمليات قتل وتهجير ممنهج وعلى أساس طائفي وقصف عشوائي بكافة الأسلحة المحرمة دولياً يكفي أن يشكل منصة قانونية لتصنيف الحرس الثوري ككيان إرهابي عالمي عابر للحدود.

وبينت أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك كافة الشروط والمقومات ليكون منظمة إرهابية، وباعتقادي لا توجد منظمة مصنفة في العالم قد تكون أكثر إرهاباً من الحرس الثوري الإيراني.

وأشار الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية مصطفى النعيمي، إلى عمليات الابتزاز التي يقودها الحرس الثوري من خلال ذراعه مليشيات الحوثي في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل التجارة العالمية في أحد أهم المضائق الدولية.

وأكد النعيمي أن هذه التصرفات لن تتوقف ما لم يتم تصنيف الحوثيين ومن يقف خلفهم أي حرس الملالي على قوائم الإرهاب. وبين أنَّ مسألة تصنيف الحرس الثوري باتت حاجة ملحة ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع.

وأوضح سامي المرشد أن الغرب ينافق نظام الملالي عندما يقول مليشيات الحوثي الإرهابية أو حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، وكأن الحرس الثوري الإيراني يتألف من شقين أحدهما إرهابي والآخر غير إرهابي.

وأضاف: مصالح الدول الكبرى وتناقض تصريحاتها مع مواقفها الحقيقية يظهر مدى تخادمها مع نظام ولاية الفقيه وذراعه الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يتسبب بالمزيد من المشاكل والخلل في الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المرشد بموقف المملكة العربية السعودية من المليشيات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكداً أن موقف المملكة بين بلا لبس فيه أن الأمن والاستقرار لن يعود للمنطقة دون قضاء شعوب المنطقة بأيديهم على هذه الكيانات الإرهابية.

وأشار المرشد إلى أن شعارت المقاومة المزيفة تم فضحها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ليظهر الوجه القبيح لنظام ولاية الفقيه الذي لا يسعى سوى لخدمة مصالحه وأجندته.

وبين المرشد أنه ليس هناك إرهاب أسود وأبيض ويجب تصنيف كافة الكيانات الإرهابية المجرمة التابعة لحرس الملالي بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والمصلحية.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button