كتب سناء عبدالله علق الدكتور علاء توفيق نائب رئيس حزب الجيل على قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار إلى 8,95 جنيهاً أن علاج الوضع الإقتصادي لا يعتمد على قرار واحد من البنك المركزي ولكن لابد من مجموعة قرارات متجانسة وحزمة تشريعات مدروس تبعاتها جيداً ، والأهم من ذلك فرض الرقابة الشديدة على تنفيذ هذه القرارات من جميع الجهات . وأكد توفيق أنه ولابد من ضبط سوق النقد وتعاملات شركات الصرافة وتشديد الرقابة عليها، وضبط الأسعار بعودة التسعير الجبري وتحديد هامش الربح وتقليل عدد الوسطاء، وكذلك تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التصدير وتقليل الواردات ومنع استيراد مثائل المنتجات المحلية لضبط الميزان التجاري ، وتحويل إقتصاد الدولة من إقتصاد إستهلاكي إلي إقتصاد إنتاجي مما يساعد على زيادة إنتاجية الفرد وتقليل معدلات البطالة .
وأضاف نائب رئيس حزب الجيل أنه هنا يأتي دور رئاسة مجلس الوزراء في التنسيق بين الوزارات المختلفة المكونة للمجموعة الإقتصادية ، وهو ما ننتظر أن نراه في طرح الحكومة لتشكيلها لأخذ ثقة البرلمان وعرض برنامجها عليه ومناقشة الميزانية العامة للدولة قبل ٣٠ مارس احتراما للمادة ١٢٤ من الدستور
