كتب /حسن العسيلى
كشف خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر تحت رقم ( 60 ) بتاريخ 10 / 11 / 2015 م بوادر فساد لمجلس إدارة النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط حيث تطرق إلي الإعلان عن وحدات سكنية بمشروع إسكان النقابة تحت شعارها مختوم وموقع من النقيب أضافة إلي ختم النقابة وذلك ببرج نايل بلازا مع العلم أن هذا البرج مملوك لأحدي شركات الأستثمار العقاري وذلك ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل النقابي الذي ينص علي القيام بأنشاء جمعية إسكان خاصة بالنقابة أو القيام بطرح مناقصة علنية لإنشاء وحدات سكنية خاصة بها وما حدث من توقيع النقيب الأسبق لصيادلة أسيوط وختمه علي عقود الوحدات السكنية يندرج تحت الفساد المالي وأن كان لا بد من التعامل مع شركة أستثمار ما فيكون ذلك عن طريق تقديم الشركة لفئة الصيادلة عروض خاصة وهذا لا يندرج تحت العمل النقابي ولا يجوز للنقيب أو أي من أعضاء المجلس ختم التعاقدات بشعار النقابة ولكن حدث ذلك بالفعل ! لذا لابد وأن نطرح سؤالا ما هي الضمنات التي أخذتها نقابة الصيادلة لحماية اعضائها وحفظ حقوقهم في مشروع نايل بلازكا مع العلم أن الوحدات السكنية تأخر تسليمها لأكثر من عامين فهل يطالب أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط بحقوقهم و يتوجهوا بكثافة للجمعية المقرر أنعقدها غدا الخميس وذلك لدعم النقيب الحالي ومجلس نقابته ومطالبتهم بأتخاذا الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقهم أم لا ؟
ومن المتوقع من النقيب الحالي أن يطالب الرقابة الإدارية بالتحقيق في هذه الوقائع أو أحالتها لنيابة الأموال العامة .
هذا ولم يقتصر الخطاب علي هذه المشكلة بل تضمن المطالبة بتحديد مسئولية تجميد مبلغ 30300 جنيها من ودائع النقابة كضمانات للمديونية الخاصة بشراء سيارات بالتقسيط ، كذلك مطالبة الصيادلة بسداد قيمة الأشتراكات السنوية المستحقة والألتزام بأحكام قانون الضريبة علي الدخل .
