بقلم طارق عرفه
منذ اعوام عديده وكثيرة ونحن حضراتكم فى انتظار قانون الجمعيات الاهلية وقد سبق ان تم تقديم عده مشروعات لهذا القانون الهام وتم استشارة المجتمع المدنى ودائما لم تتلاقى افكار الدولة مع افكار الجمعيات الاهليه بصفة خاصه فكل يريد فرض وجهه نظره فالدوله من وجهه نظرها انها لابد من التدخل الذى فى ظاهره عن بعد لكن فى حقيقة الامر هو عن قرب والمجتمع المدنى يرى ان الدولة تخشاه وتخشى ان تعطيه حقوق هى متواجده بالاساس فى المجتمعات المتمدينة ومابين هذا الراى وذاك لم تلتقى الاطراف ابدا على كلمة سواء الى ان فوجئنا ان مجلس النواب قد جهز قانونا انتهى من صياغته وقام بتحويله لمجلس الدولة لابداء الراى وقد ظهرت لنا معالم الطريق او ان شئت ان تقول ظهرت معالم القانون التى طريقها مليىء بالمطبات الصعبة ولعل التحاقى باحد الجمعيات الثقافيه المستنيرة بالمجتمع السكندرى (جمعية تحوتى للدراسات المصريه) منذ اواخر التسعينيات الى ان تشرفت برئاستها يجعل لى الحق ان ابدى انزعاجا على المشروع المطروح والذى اتمنى ان مجلس الدولة يقوم بتنقيحه ومظهر الانزعاج من عدة محاور فالمحور الاول انه اذ ينص الدستور صراحة على على انشاء الجمعيات بمجرد الاخطار نجد ان مشروع القانون يتفنن فى انه لاقيمة للاخطار طالما لم يتم الموافقة على المستندات والنموذج المعد من قبل الحكومه وهذا تأويل للدستور يتعارض مع ظاهر النص لان مشروع القانون يتيح للحكومه مزيدا من المستندات والموافقات التى قد تتعارض مع فكرة الاخطار فى حد ذاتها …اتفهم ان القانون يتطلب ان يكون الاخطار مبينا به اسماء المسسين وعنوانهم ومهنتهم ومركز الاداره للجمعيه والغرض من الجمعية وارقام البطاقات القومى للاعضاء المؤسسين …كل هذا اتفهمه فى ان يكون الاخطار محتويا عليه اما اننا نزيد الطين بلة ونعد نموذجا مسبقا وموافقات واشياء اخرى فهذا نوع من التكبيل الذى نرى من وجهه نظرنا انه محل نظر ….محور اخر يتعين الولوج اليه حضراتكم متعلق بخضوع اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة لقانون الكسب الغير مشروع وهذا امر غريب ومستغرب واتفهم ان الغرض من هذا النص هو مراقبة التمويلات التى تاتى من الخارج فاذا كان ذلك كذلك فيتعين ان يكون هذا النص خاص بهؤلاء الذين يتلقون دعما واموالا من الخارج اما ان تكون جمعة بسيطه للحج والعمرة او لتعليم الصغار او المعوقين ذهنيا ونجعلهم خاضعين للكسب الغير مشروع فالراى عندى ان هذا بطش ممقوت لاضرورة له فى نطاق تنظيم المجتمع المدنى …
وفى محور ثالث اتمنى تحقيقه اتطرق الى ان وزارة الثقافة تحتضن الى حد ما الجمعيات الثقافيه وهذا امر واضح تماما للجميع بل وتم عقد مؤتمرين هامين كان فيه توصيات مضمونها خضوع الجمعيات الثقافية لوزارة الثقافه بدلا من التضامن الاجتماعى وكان يحدونا الامل فى الحقيقه ان نرى هذا الامر فى المشروع المقدم ولكن تاهت الجمعيات الثقافية وسط زحام باقى الجمعبات مع انها هى جمعيات تثقيفيه تنويرية تحتاج سعة افق ازعم اننا نجدها فى وزارة الثقافة اكثر من وزارة التضامن الاجتماعى ولذلك لازال الامل يحدونا ان تجتمع الجمعيات الثقافية على قلب رجل واحد وتناشد وزارة الثقافه بما لديها من امكانيات ان تقوم بمخاطبة مجلس النواب فى هذا الامر تنفيذا لتوصيات اتفق عليها مجتمع الجمعيات الاهليه الثقافية تحديدا مما يجسد نوع من التلاحم المطلوب بين المجتمع المدنى وبين الحكومة ……
ازعم ان الجمعيات الاهليه بصفة عامه والثقافية بصفه خاصه عليها ان تقوم بدور سلمى ومنظم فى الجلوس مع ذوى الراى المستنير من اجل اعاده وصياغه القانون اذا وافق مجلس الدولة عليه فى مجمله دون تعديل ….نحتاج الى وسيط بين المجتمع المدنى والمجتمع الرسمى فى الدولة …لا ادرى من هو ولكن من المؤكد اننا نحتاج لهذا الوسيط…
.طارق عرفه المحامى بالنقض
ورئيس مجلس ادارة جمعية تحوتى للدراسات المصرية
