حوار : خالد الكردى
التحكيم العرفى نظام قضائى يصارع نظام العدالة .
التقت جريدة العالم الحر الحاج سامى الحسينى وهو أحد كبار المحكمين العرفيين بقرية الدير مركز طوخ بالقليوبية، وبالفعل من داخل منزل الحاج سامى الحسينى واثناء حل مشكلة بين الطرفين قامت جريدة العالم الحر برصد الجلسة العرفية حتى انتهت بالصلح بين الطرفينَ .
وكان حوارنا مع الحاج سامى أحد القضاة العرفيين وأحد الذين اتقنوا القضاء العرفى وقال الحسينى أن الجلسات العرفية ما هى إلا عمل تطوعى بحت خالص لوجه الله تعالى يهدف الى نشر السلام والعدل والصلح والمودة بين أهالى القرية من خلال فض المنازعات والحد من الخلافات ، وأن الجلسات العرفية لا تتعارض مع القانون .
وان عملية رد الحقوق وإعطاء كل ذى حقٍ حقه من أساس شريعة الله على الأرض ليسود الأمان والطمأنينة بين الناس واشار الحسينى أن هدفنا هو رد الحقوق لأصحابها لأن العدل أساس الملك .
واوضح سامى الحسينى أن الجلسات العرفية التى نتواجد فيها هدفها هو إيقاف نزيف النزاع الدائم فى المشكلات الصغيرة والكبيرة وخاصة المشاكل التى لا تستطيع المحاكم الرسمية حلها بشكل جذرى بالأضافة الى الصلح الدائم بين المتخاصمين.
وبسؤال جريدة العالم الحر ٭هل هناك شروط تتوافر فى القاضى العرفى :
أكد الحاج سامى الحسينى بأن هناك شروط لا بد أن تتوافر فى القاضى العرفى يتمثل أهمها أن يكون شخصية عامة مرموقة ومحبوبة من الناس وأن يتصف بالعدل والنزاهه وان يوازن الأمور وألا يميل لطرف على حساب الطرف الأخر وأن يكون القاضى العرفى مشهورآ بالأخلاق الصلاح وحسن السيرة ويكون متميز بالذكاء والفراسة والمرونة لكى يتمكن من حل المشاكل والسيطرة عليها وأن يكون على دراية كافية بالأحكام العرفية وأحكام القانون والشريعة وما يتفق مع العرف .
٭وكيف تدار الجلسة ؟
أوضح الحاج سامى ،عند إدارة الجلسة يتم الإستماع الى صاحب الشكوى «المجنى علية »ثم الى المشكو بحقة «الجانى» ثم يقوم القاضى والمحكمين بعدها بالتشاور للوصول الى ترضية يقبلها الطرفين وبعدها يتم إصدار محضر بالجلسة التحكيمية فيها كل ما ورد فى الجلسة وما تم الإتفاق علية ويلتزم كل الأطراف بما جاء فى محضر الجلسة .
أشار الحسينى ان الجلسات العرفية قانونية لأنها تتم أحيانآ بمساعدة أو بحضور رجال الأمن وضباط الشرطة ونواب مجلس الشعب والقيادات التنفيذية والشعبية .
