متابعه عبد السلام البكرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، للتصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعتَى تزوير توقيعات زملائه، وإرسال معلومات مغلوطة عن المجلس إلى البرلمان الدولى، موافقة نحو 120 نائباً على إسقاط العضوية، مقابل 4 أعضاء رفضوا إسقاط العضوية، ليصبح «السادات» النائب الثانى الذى يُسقط المجلس عضويته، حيث سبقه العام الماضى، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على أثر استضافته السفير الإسرائيلى فى منزله.
«أنور» لـ«عبدالعال»: من حقى تقديم شكوى للبرلمان الدولى
وشهدت الجلسة، التى لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع، نقاشاً بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وأنور السادات حول سبب كتابة الأخير البيانات التى تصدر عنه باللغة الإنجليزية، فرد عليه بـأن «الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى أكد أننى لم أرسل إليه شكوى، وهذا رد على ما ذكره رئيس المجلس فى أكثر من جلسة، وهناك من أرسل شكاوى للاتحاد وكان يقصدنى أنا».
وقال «عبدالعال»: «سبق أن قلت إنه لا فرق بين الشكوى والبيان، أمام مكتب المجلس خلال تحقيقه معك، والأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى قال إنك أرسلت البيانات طواعية»، فرد «السادات»: «من حقى تقديم شكوى للاتحاد، لأن مصر عضو فيه، ولا غبار على ذلك»، فقاطعه رئيس المجلس، قائلاً: «عندما تدعو لوقفة للتدخل لحسم الأمور فى البرلمان المصرى فأنا أسألك بأمانة وأنت رجل سياسى، هل مصر مقاطعة سياسية أم دولة لها سيادة؟ أسألك وأنت ضميرك».
ووافقت جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب على إسقاط عضوية «السادات»، وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن دفاع السادات لم يكن مُقنعاً، فيما انسحب تكتل 25-30 البرلمانى من الجلسة العامة بمجرد بدء التصويت نداءً بالاسم على إسقاط العضوية، ورفض النواب سمير غطاس، وطلعت خليل، وصلاح عبدالبديع، إسقاط العضوية، وطالب عدد من النواب بإحالته إلى النائب العام، فيما غادر السادات الجلسة العامة قبيل انتهاء التصويت النهائى على إسقاط عضويته.
