التصدي للدول التي تمول التنظيمات الارهابية في افريقيا

كتبت/ بسمه محمود

عقدت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بعنوان ” حقوق الانسان في افريقيا ودور لجنة الانسان و الشعوب ” على هامش اعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان.

حيث دارت الندوة حول سعي الدول الأفريقية منذ الحصول على استقلالها لمحاولة إيجاد إطار عام يحيط بمنظومة حقوق الإنسان.

وناقشت الندوه اهم الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان فى القاهرة الأفريقية.

اوضح ايمن عقيل في كلمته ان تأسيس اللجنة الافريقية لم يساهم بفاعلية في إزالة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب من المشهد السياسي الأفريقي.

وركز بشكل اساسي على قضية اللاجئين والمهاجرين حيث ان هناك أكثر من 18 مليون لاجئ افريقي مسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وكذلك قضية الإتجار بالبشر هي الأخرى تعد واحدة من الشواغل الحقوقية المريرة، فلا تزال القارة السمراء تعاني الهجرة غير الشرعية واستغلال الأفراد والمتاجرة بهم كعمال بمقابل ضئيل جدا .

كما تناول ايضا وضع المرأة الافريقية في كلمته والتهميش الذي تعاني منه في معظم الدول الافريقية.

وذكر انه من اكبر التحديات التي تواجه القارة الافريقية هو الفساد المالي الذي ينتشر في أفريقيا .

وكذلك استعرض عقيل التحديات التى تواجه لجنه حقوق الانسان في القيام بدورها والتي من اهمها التمويل وتعاون الدول ووجود اليات لتنفيذ قرارات اللجنة

وتحدث د. محمد اسماعيل عن منظور اخر لحقوق الانسان وهو حق الانسان في العيش في بيئة نظيفة .

وابرز الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الافريقي نتيجة للتلوث و المخاطر البيئية التي يعيش فيها

حيث ناشد أنظمة الدول الصناعية الكبري التي تمثل السبب الرئيسي في الأزمة وكافة الدول علي مستوي العالم أن تتخذ تدابير تشريعيه تتسق وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحق في بيئة نظيفة وفق لما ورد في اتفاقيات المناخ المتعددة وذلك لمواجهة الأثار المترتبة علي تلوث البيئة خاصة تلك التي تحدث في المناطق الحدودية والتي تثير نزاعات وحروب وتؤدي إلي ارتفاع معدلات الهجرة الغير شرعية مما يعرض المهاجرين و المحليين للأخطار.

قدمت مؤسسة ماعت عدد من التوصيات في نهاية الندوة أبرزها تمثل في تعديل وضعية المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الانسان والشعوب بما يسمح لها بالقيام بدور مؤثر لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وليس مجرد متفرج ومشاهد.

وذلك من خلال إيجاد ألية تسمح لها بالتعليق على التقارير الدورية للدول،.
ووضع حد للتدخلات الخارجية فى شئون القارة افريقيا والتصدي للحكومات التي ترعى وتمول التنظيمات الارهابية في اكثر من دولة بأفريقيا وتهدد الاستقرار والامن خاصة في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي