كتب : أشرف عبده
اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مساء أمس ندوة بعنوان “التسامح الديني وآلية الاستعراض الدوري الشامل” بمشاركة عدد كبير من ابناء منطقة الزاوية الحمراء بمدينة النور، وتاتي هذه الندوة في إطار اهتمام المؤسسة بمساعدة الدولة المصرية بالوفاء بتعهدتها الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل ، ومن منطلق حرصها على دمج المناطق المختلفة في الجهود التي تركز على الاستعراض الدوري الشامل كمدخل لتحسين السياسات العامة ، وتحقيق التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر وحرية الإعتقاد . جدير بالذكر أن مصر قبلت 223 توصية بشكل كامل من اصل 300 توصية تم تقديمها ورفضت 23 توصية وقبلت 24 بشكل جزئي بينما علقت علي عدد29 توصية بالعلم وقالت عن توصية واحدة انها غير دقيقية وكان من بين التوصيات التي قبلتها مصر عدة توصيات تتعلق بنشر قيم التسامح الديني وحرية الاعتقاد والتي دارت حول اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم المتبادل على الصعيد المحلي . وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي ، تعزيز الحوار الاجتماعي الرامي إلى إنتاج خطاب ديني يدعم قيم التسامح والتماسك الاجتماعي والتفاهم المتبادل ، تعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية، وبخاصة تهيئة الأوضاع اللازمة لممارسة حرية العبادة، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق ، ضمان احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع مواطنيها ، وإطلاق حوار اجتماعي لتحسين الخطاب الديني بالتشديد على القيم الإيجابية والنموذج المشرق للتراث الديني المصري وهدفت الندوه التي نظمتها مؤسسة ماعت بالتعاون مع الكنيسة المعمدانية الإنجلية بشبرا وتحت رعاية راعي الكنيسة القس الدكتور جرجس عوض الي الإستماع الي شكاوي المواطنين الذين يعانون مع بعض المشكلات الخدمية والاجتماعية ذات الصلة بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل. وكانت أهم النقاط التي دار حولها اللقاء هي غياب تطبيق القانون في القضايا التي يكون احد طرفيها مسيحي واللجوء الي الجلسات العرفية لحل اي ازمة وطالب راعي الكنسية الدولة الاعتراف بأن هناك عنف طائفي تجاه المسيحين في مصر مطالبا الدولة بتغير سياسة لا اسمع لا اري لا اتكلم التي تنتهجها تجاه المسيحين مطالبا بأنفاذ القانون دون تمييز. كما دار النقاش حول الغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية ، و تعديل المناهج التعليمية والغاء حصص الدين داخل المدارس الحكومية ، والعمل مع مؤسسة الازهر الشريف من اجل تنفيذ برامج توعية تعمل علي نشر القيم السمحه للاسلام والتسامح و قبول الاخر. وافضي النقاش الي أن غالبيه المجتمع المصري يعاني بشكل عام من العنف تجاه الاطفال والمرأة والرجال ايضا وليس عنف ديني فقط. وكذلك التعصب وعدم اللجؤ للحوار وفي هذا الصدد اكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان دعم المؤسسه ، لاي انشطه تهدف الي نشر ثقافه السلام والحوار ونبذ العنف والتعصب واضاف أن هناك عوامل اجتماعية هي التي ادت الي اندثار العلاقات الانسانية وما يحدث من عنف ناتج عن فشل مجتمعي بشكل كبير. واوضح عقيل أن أختلاف المفاهيم أدي الي التعصب والدولة وحدها لن تستطيع عمل كل شئ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا أن المواطنة هي الحل ويجب علي منظمات المجتمع المدني العمل بقوة وبشكل سريع مع اصحاب الافكار المتطرفة لمراجعة افكارهم من اجل نبذ العنف. مؤكدا علي أن نشر التسامح الديني يبدء بالأفراد ويجب علي دور العبادة والاعلام والمؤسسات التعليمية التوعية بنبذ العنف والتعصب وطالب عقيل من الجميع العمل علي تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود ومساعي نشر صحيح الدين وتصويب الخطاب الديني والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر وإعمال العقل، الذي يتنافى تمامًا مع دعاوى القتل والتدمير والتخريب والطاعة العمياء. والاهتمام بالفرد والاسره فاذا صلحت صلح المجتمع باثره .
