كتب -رياض حجازي تبدا خلال الايام القليلة القادمة نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة فيما أحاله إليها المستشار نبيل صادق النائب العام من ملف فساد 56 صحفيًا بالأهرام لأنها جهة الاختصاص بالموضوع. يأتى هذا فى ظل مباشرة نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق وفحص المستندات المقدمة بالبلاغ رقم 19320 لسنة 2015, الذى كان تقدم به الصحفى ياسر عبدالهادى لمكتب النائب العام. تضمن البلاغ اتهام عدد كبير من الصحفيين من بينهم 56 صحفيًا من الأهرام و5 رؤساء تحرير سابقين لقيامهم بالإستيلاء المنظم على مساحة 500 فدان من أراضى الدولة بمنطقة الساحل الشمالي عن طريق شرائها بأسعار رمزية وإعادة بيعها بأسعار فلكية وتحقيق ثروات تقدر بالمليارات، مستخدمين جمعية إسكان صحفى الأهرام واتحاد الصحفيين المصريين كستار فى نهب أراضى الدولة.
وطالب البلاغ استدعاء محمود حلمى محمود عبد الحافظ رئيس جمعية إسكان صحفيى الأهرام رئيس القسم الاقتصادى بالأهرام وأشرف عيسى الجداوى نائب رئيس قسم الاقتصاد بالجمهورية لسماع أقوالهم فيما هو منسوب لهم فى البلاغ الذى تقدم به الصحفى ياسر عبد الهادى.
كانت النيابة العامة قد طلبت سماع أقوال رئيس اتحاد ملاك مارينا فى ذات البلاغ، وذلك بعد نفى المستشار رجائى عطية رئيس مجلس إدارة اتحاد ملاك مارينا صحة ما تردد حول بيع الاتحاد مساحة 500 فدان من أملاك الدولة لجمعية إسكان صحفى الأهرام أو اتحاد الصحفيين المصريين وأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.
وأشار عطية إلى أن الاتحاد لا يملك سهمًا من الأراضى حتى يبيعه وأن دور الاتحاد يتمثل فى الإشراف على الخدمات بمارينا واحد واثنين فقط وليست هناك صلة بين اتحاد ملاك مارينا وبين المدعو حمد فايز موسى الذى يدعى القائمون على جمعية إسكان الأهرام واتحاد الصحفيين المصريين أنه باع لهم مساحة 500 فدان من أملاك الدولة بصفته رئيس اتحاد ملاك مارينا عام 2007 وهذا غير صحيح بالمرة مرجعا ذلك لأن في هذه الفترة كان يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الفريق أحمد شفيق ومن قبله المهندس حسين صبور.
واعتبر هذه المعلومات تدليسًا ونصبًا وجريمة يعاقب عليها القانون وأن الاتحاد سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد جمعية إسكان صحفيى الأهرام واتحاد الصحفيين المصريين لقيامهم بالنصب والتدليس.
يذكر أن عدد المنتظر التحقيق معهم يتجاوز الـ80 صحفيا معظمهم من صحيفة الأهرام والصحف القومية والبعض من الصحف الخاصة
