بدأت نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، اليوم، تحقيقا عاجلا مع عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بتهمة التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، وانتمائه لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014.
كان المحامي طارق محمود تقدم بالبلاغ رقم 4632 لسنة 2015 لنيابات استئناف الإسكندرية، مطالبا بإجراء تحقيق فوري وعاجل وإصدار أمر بضبط وإحضار أبوالفتوح، لارتكابه جرائم التحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج وإهانة رئيس الجمهورية والانتماء لجماعة محظورة.
وأكد محمود، في بلاغه، أن أبوالفتوح يعد بمثابة أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، وأنه من خلال لقاءاته الصحفية ينفذ تلك التعليمات، ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، خاصة في لقائه الأخير الذي أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية ودعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف “وصف أبوالفتوح في لقاءات سابقة، القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة، وهي جرائم مؤثمة قانونا، ومن ثم يستوجب توجيه الاتهامات له عن تلك الجرائم، بموجب قانون العقوبات بنص المادة 171 / 5 عقوبات
