صوّت البرلمان الفرنسي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني وقواته التابعة، بما في ذلك ميليشيا البسيج وقوة القدس، كمنظمات إرهابية. وبحسب تقرير نشره يورونيوز، أدان القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على القمع الممنهج ضد النساء.
وأكد القرار المكوّن من تسع مواد أن “استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام على نطاق واسع كأداة للترهيب، والتطبيع الممنهج للعنف الوحشي ضد النساء والأطفال، هو أمر مدان بشدة”.
وفي مادته الأولى، ندد البرلمان الفرنسي بـ”التمييز المنهجي الذي يفرضه النظام الإيراني على النساء من خلال قوانين ولوائح تحدّ بشكل كبير من حرياتهن ومعيشتهن وحياتهن اليومية”. . وجاء في القرار أن “للنساء، في أي مكان في العالم، الحق المطلق في التحكم بأجسادهن، ولا ينبغي إجبارهن على ارتداء ملابس معينة”.
كما طالب النواب الفرنسيون السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو رفضهم ارتداء الحجاب الإجباري، أو معارضتهم للنظام. وأكد القرار أن “على السلطات الإيرانية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات فوراً وبدون شروط”. كما طالب النظام بتعويض ضحايا القمع الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر 2022، والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
أحد البنود الأكثر أهمية في القرار كان التركيز على دور حرس النظام الإيراني وميليشيا البسيج في قمع الشعب الإيراني. وأشار القرار إلى أن “هناك أدلة موثقة على تورط حرس النظام وقواته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وبناءً على ذلك، دعا النواب الفرنسيون إلى “إدراج حرس النظام والبسيج وقوة القدس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في فرنسا والاتحاد الأوروبي”.
كما حث البرلمان الفرنسي الحكومة الفرنسية على تكثيف جهودها داخل الاتحاد الأوروبي لملاحقة المسؤولين الإيرانيين قضائياً على المستوى الدولي. وشدد القرار على أن “على فرنسا أن تستمر في جهودها داخل الاتحاد الأوروبي لضمان محاسبة المسؤولين الإيرانيين أمام المحاكم الدولية بسبب انتهاكاتهم الواسعة والممنهجة لحقوق النساء والفتيات”.
علاوة على ذلك، دعا النواب إلى توسيع نطاق العقوبات ضد القيادات الإيرانية المتورطة في هذه الانتهاكات، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
يأتي هذا القرار في وقت اقترح فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤخراً فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز ثلاثة مواطنين فرنسيين داخل إيران. كما أصدر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قراراً مماثلاً يدين “أحكام الإعدام”، و”قمع حقوق الإنسان”، و”دبلوماسية احتجاز الرهائن” التي تنتهجها طهران.
