يشعر خامنئي ونظامه المتهرئ بالکثير من مشاعر الخيبة والاحباط من جراء الفشل الکبير الذي يواجهونه ولاسيما خلال هذه الفترة من حيث مساعيهم المختلفة من أجل التأثير السلبي على المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ودفع دول العالم عموما والدول الغربية ذات التأثير على صناعة القرار الدولي، للنأي بنفسها بعيدا عن هذا المجلس، إذ شهدت الاسابيع الاخيرة وفي خضم الحملة العالمية لدعم خطة السيدة مريم رجوي، صدور قرارات وبيانات من قبل برلمانات العديد من الدول الغربية(ولازال الحبل على الجرار) تعلن من خلالها عن دعم البديل الديمقراطي لنظام الملالي والمتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
بعد البيان الذي أصدره 553 مشرعا بريطانيا لدعم وتإييد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية کبديل ديمقراطي لنظام الملالي، فقد إنضمت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي (39 من أصل 75 عضوا في مجلس الشيوخ) إلى الحملة العالمية لدعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لإيران المستقبلية ودعت إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس.
ومايدل على أهمية ونوعية هذا البيان إنه ومن بين الموقعين رؤساء 6 كتل برلمانية و4 رؤساء لجان و8 نواب لرؤساء لجان البرلمان. وقد کتب أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي في البيان: “ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة من 10 نقاط للرئيسة المنتخبة مريم رجوي من قبل المجلس الوطني للمقاومة من أجل جمهورية ديمقراطية”.
والملفت للنظر إن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي قد کتبت في بيانها أيضا، وفي إشارة إلى الانتفاضة الإيرانية في عام 2022 للإطاحة بنظام الملالي: “خلال انتفاضة عام 2022، رفض الشعب الإيراني كلا من الديكتاتوريات الملكية والدينية ودعا إلى جمهورية ديمقراطية”.
وقال بيان الأغلبية الصادر عن مجلس الشيوخ الهولندي حول ضرورة مراعاة حقوق منظمة مجاهدي خلق المتمركزة في أشرف 3 في ألبانيا: “ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد أشرف 3 في ألبانيا ونؤكد حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. كما أشار ممثلو الشعب الهولندي في بيانهم إلى المحاكمة الدراماتيكية لنظام الملالي في طهران ضد منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة، مضيفين: “إن محاكمة 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، معظمهم خارج إيران لسنوات عديدة، هي مقدمة للإرهاب وقمع المعارضة، خاصة في أشرف 3 في ألبانيا”.
ودعا ممثلو الشعب الهولندي في بيانهم إلى محاسبة قادة النظام الإيراني على دورهم في مذبحة عام 1988 في إيران، قائلين: “في عام 1988 وحده، وبعد أمر خميني بإعدام أولئك الذين أصروا على دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم قتل 30 ألف سجين سياسي في غضون أسابيع قليلة. نطالب بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة صیف عام 1988 على الجرائم ضد الإنسانية”.
