الافتاء تحذر من استخدام طرق غير مشروعة للاستيلاء على السيارات لذوي الهمم.. حذَّرت دار الإفتاء المصرية من استخدام طرق غير مشروعة للاستيلاء على السيارات المستوردة المخصصة لذوي الهمم كما انها أوضحت الدار في أحدث بياناتها أن من جوانب تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان هو أنها منحت ذوي الهمم ميزات خاصة تخفيفاً عنهم وتيسيراً لشؤون حياتهم.
الافتاء تحذر من استخدام طرق غير مشروعة للاستيلاء على السيارات لذوي الهمم
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ}.الآية} [النور: 61].
كما ورد في السنة النبوية ما يشير إلى رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعاً؛ فقد أخرج الإمام البخاري في “صحيحه” عن عمران بن حصين رضي الله عنه -الذي كان لديه عذر يمنعه من الصلاة واقفاً- أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: “صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وأكدت الدار على أهمية تخصيص الدولة الدعم لذوي الهمم ببعض الامتيازات، لمساعدتهم في شؤونهم، واستثمار طاقاتهم نحو حياة أفضل، من ذلك إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو بعض المستحقات المالية.
وأضافت أن أي احتيال أو تلاعب غير قانوني يُعد عملاً غير شرعي وغير أخلاقي، ويقوض هدف هذا التخصيص، بل قد يضر برفاهية ذوي الهمم ويعود بالضرر على الدولة نفسها.
وتابعت الدار أن الاحتيال والتلاعب يتعارضان مع الوفاء بالعقود والعهود، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها”، رواه ابن حبان في “صحيحه”، والحاكم في المستدرك.
كما أنه يمثل خيانة للأمانة، حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى التعاون والتكافل في المجتمع لحفظ حقوق ذوي الهمم، وضمان وصولها إلى مستحقيها، ودعت مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التخصيص لمستحقيه.
