الاستئناف تقضى ببراء المتهمين فى قضية “تسهيل الدعارة”

متابعة:سمير صبري

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الأحد، الاستئناف المقدم من نيابة قسم الجيزة على الحكم الصادر ببراءة الرائد فهمى بهجت، المعين بقطاع إدارة الفنادق والأندية بوزارة الداخلية، وفتاة، وعامل بشركة بترول، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تسهيل الدعارة»، وأيدت الحكم السابق.
كانت قوة من مباحث شرطة الآداب داهمت، يوليو الماضى، شقة المتهم الأول «بهجت» بشارع البحر الأعظم فى الجيزة، وألقت القبض عليه و3 آخرين، بينهم مُدرس أُخلي سبيله من قبل النيابة، لاتهامه بممارسة الدعارة فحسب.
حضر المتهم الأول مرتديًا ملابس «كاجوال»، وحرص على أداء صلاة الظهر، بالمحكمة، عقب صدور القاضى قرارًا برفع الجلسة لصدور الحكم.
وكانت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار محمود البطل، قضت فى 27 يونيو الماضى، ببراءة الثلاثة متهمين، خلال أولى جلسات المحاكمة، بعدما اطمأنت إلى قرارها، لانتقاء التهمة محل القضية عن الضابط والفتاة والعامل، لعدم وجود دليل عليهم لممارسة الدعارة وتسهيلها، اللذين يتطلبا الاعتياد على الممارسة دون تمييز، بخلاف أن الفتاة المتهمة، طلبت عرضها على خبراء الطب الشرعى، حيث إنها «عذراء».
ودفع محامى المتهم الأول «بهجت»، أمام هيئة المحكمة، بعدم قبول الاستئناف لمخالفته نص المادتين 402 و 406 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استئنفت النيابة على حكم البراءة شفاهة دون تقديم مذكرة وتوقيع رئيس النيابة عليها، على حد قوله، مؤكدًا بطلان إذن النيابة بمداهمة شقة المتهم الأول لعدم جدية التحريات، فضلاً عن كيدية الاتهام لنشاط الضابط المعين بقطاع الفنادق والأندية كرئيس لائتلاف ضباط الشرطة، وكان يعتزم عقد مؤتمر صحفي للتحدث عن أزمة المحامين ووزارة الداخلية إثر اعتداء مأمور مركز شرطة فارسكور فى محافظة دمياط على محامٍ، ووجود خلافات سابقة بين والد الرائد «بهجت» ومسؤول بمباحث شرطة الآداب.
وأكد الدفاع، خلال مرافعته، على تناقض أقوال الضابط مجري التحريات وزملائه بمباحث الآداب حول الواقعة، وكذا عدم ضبط أى من المتهمين فى وضع مُخل، وعدم وجود أحراز تشير ولو من باب الاحتمال إلى ارتكاب المتهم الأول ومرافقيه لأى أعمال تناقي الآداب أو الشروع فيها.
وأوضح المحامون، أمام المحكمة، انتفاء كل التهم المنسوبة إلى المتهم الأول لتناقضاتها تمامًا مع شهادات حارس العقار محل الواقعة ونجله والجيران، ورئيس اتحاد الملاك، بحسن سيره وسلوكه، وبناء على الحوافظ والمستندات المقدمة ممثلة فى فواتير شراء أثاث وتشطيبات الشقة، التى تبين التناقض مع التحريات الواردة بها أنه تمت مراقبة المتهم قبل 3 أسابيع من مداهمة الشقة بالمخالفة للواقع.
وبحسب الدفاع، فإن النيابة العامة تقدمت بالاستئناف على الحكم بسبب تصريحات «بهجت» ضد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عقب حصوله على البراءة والمتهمين في القضية.