كشف اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى كواليس العمل النهائية للإنتهاء من المرحلة الأولى لشبكة
الطرق القومية، فضلا عن التباحث حول دور الهيئة خلال الفترة الماضية فى تجهيزات الطرق بمشروع قناة السويس الجديدة.
، استعرض “ترك” تفاصيل عمل الهيئة خلال الفترة الماضية فى تأهيل وتجهيز الطرق بمنطقة قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى تنفيذ طريق شرق القناة بطول 80 كم والذى يخّدم بشكل رئيسى على منطقة القناة شرقا، فضلا عن إعادة تخطيط كافة الطرق المؤدية لمشروع القناة وتزويدها بالعلامات الإرشادية والمضيئة واللوحات المرورية، لتجهيزها لاستقبال ضيوف حفل الافتتاح.
وأضاف أنه بالتزامن مع إفتتاح مشروع القناة الجديدة، أعادت الهيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة فتح كوبرى السلام بعد أن تم إغلاقه لنحو عامين لدواعى أمنية مشددة، وبافتتاحه استقبل حمولات ضخمة، وتقوم الهيئة خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس والقوات المسلحة بإعادة إغلاقه مرة أخرى لفترة زمنية محددة تستغرق 4 أشهر يتم خلالها إعادة تجهيزه ورصفه مرة أخرى ليخرج على الوجه الأكمل للتشغيل.
وتزامنا مع إصدار الرئيس “السيسى” قرارا بإنشاء المنطقة الاقتصادية بمحور تنمية القناة، أكد أن الهيئة شاركت فى إعداد الدراسات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية عبر وزارة النقل ، ويتركز علمها خلال الفترة الحالية على تنفيذ الطرق الخدمية للمناطق الصناعية المستهدف تدشينها بمحور تنمية القناة، كما تجهز الهيئة للبدء بمشروعات طرق جديدة تتلائم مع المشروعات المستهدف بدأها الفترة المقبلة والمتمثلة فى تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة الجديدة.
وأوضح أن دور الهيئة يقتصر على تنفيذ الطرق الحرة والسريعة والتى تربط بين المحافظات، بينما تتولى المحليات تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية، كما تعمل الهيئة خلال الفترة الحالية على تطوير آليات تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بالدولة من خلال وضع أكواد للتنفيذ فى هذه المشروعات تكون بمثابة دستور حاسم لتدشين الطرق والكبارى بالجودة والكفاءة المطلوبة، ويتم التنسيق فى هذا الإطار مع وزارة الاسكان.
وردا على الشكاوى المتزايدة بشأن الطريق الدائرى وما يشهده من حوادث ضخمة نظرا لتحمله نقل كثافات مرورية عالية، أكد أن الطريق الدائرى يشهد وجود 156 كوبرى ومشاية أسفله، وتقوم الهيئة بخطة عاجلة للتطوير تتضمن صيانة ورفع كفاءة 40 كوبرى أسفل الدائرى بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تعمل الهيئة حاليا على وضع دراسة خاصة لمشروع شامل لتطوير الدائرى سيتضمن تهيئة المحاور المرورية أسفله لتساهم فى تخفيف الحركة المرورية أعلى الطريق ، وبتكلفة تقترب من 300 مليون جنيه.
وأضاف أنه بتطبيق صيانة “الدائرى” وتطويره ستيم إنهاء تواجد المداخل والمخارج العشوائية التى ظهرت على الطريق خلال الفترة الماضية وتسببت فى حوادث متعددة فضلا عن إعاقتها لحركة المرور يوميا.
وقال أن الهيئة على علم تام بكافة مشكلات الطرق التى تقابل المواطنين، وتسعى لإنهاء هذه المشكلات والحد من الكثافات المرورية الضخمة المُسببة للحوادث، حيث تعمل الآن على تطوير طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوى وتوسعة مداخل ومخارج الطريق، فضلا عن إضافة 5 حارات مرورية، وتعمل الهيئة على تجميل الطريق بإضافة العلامات المرورية الإرشادية والعلامات المضيئة لضمان سلامة السير.
ولفت إلى الإنتهاء من أعمال القطاع السابع بطريق الاسكندرية والتى تضمنت تدشين 18 كوبرى جديد لخلق طريق حر وميسر لحركة المرور، ويتم تجويد الطريق الآن بوضع العلامات المرورية وتهيئة حركة السير أعلاه، موضحا أن طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى يحظى بإنضباط مرورى عالى تسبب فى هروب كثافات مرورية ضخمة إلى طريق الاسكندرية الزراعى والذى يشهد مشكلات فى الحركة المروية له، ومن المقرر خلال الفترة القادمة أن يساهم طريق شبرا – بنها الموازى له بطول 40 كم والذى يصل الى الدائرى الاقليمى فى استيعاب ما يقرب من نصف الحركة المرورية من على “الاسكندرية الزراعى”.
وفى سياق متصل، كشف رئيس هيئة الطرق والكبارى، كواليس العمل الأخيرة بالمرحلة الأولى لمشروع شبكة الطرق القومية الجديدة والتى سيتم تسليمها الفترة القادمة، وأكد أن المرحلة الأولى أوشكت على الإنتهاء حيث تسابق الشركات الزمن للانتهاء من التسليم، كما تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال بطريق الصعيد – البحر الأحمر بطول 180 كم ، والمقرر تسليمه أكتوبر القادم، كما بدأت الهيئة بتنفيذ طريق شبرا- بنها الحر على أن يتم تسليمه بحلول أبريل 2016 القادم.
وأشار إلى أن العمل بالمرحلة الأولى واجه بعض التحديات فيما يتعلق بنزع الملكيات على الطرق المستهدفة بالتنفيذ، وتتلقى الهيئة تعليمات من القيادة السياسية بعدم الجور على حقوق ملاك الأراضى والتفاوض لتحديد آليات التعويض، وخلال الفترة الحالية ستعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية على تطبيق نزع الملكيات وتعويض الملاك ماديا، مشيرا إلى تعديل مسار طريق شبرا- بنها الحر بعد تزايد الكثافات السكانية على الطريق إلى محاور جديدة تتضمن وجود بعض الأراضى الزراعية والتى سيتم تعويض ملاكها.
وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الدفاع والاسكان مكلفة بتنفيذ 3400كم من الطرق الجديدة تمثل أكثر من 15% من حجم الطرق القائمة والمستخدمة بالفعل، وتعمل بالتعاون مع شركات المقاولات المنفذة على الاسراع بمعدلات الإنجاز طبقا للجدول الزمنى الصارم، مشيرا إلى أن شبكة الطرق القومية الجديدة ساهمت فى إحياء شركات المقاولات وإعادة الروح للقطاع بعد فترة طويلة من الركود تكبدت خلالها الشركات خسائر متعددة، وقامت شركات المقاولات حاليا بتأهيل أوضاعها للتنافس على هذه المشروعات بشراء معدات حديثة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه.
وتابع: أن مشروعات الطرق القومية تمثل الشريان الرئيسى للتنمية المستهدفة بالقطاعات المختلفة السياحية والزراعية والصناعية، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة بتمهيد الطرق للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مجالات عدة.
وأضاف أن “شبكة الطرق القومية” تحظى بدعم واضح من الدولة فى توفير التمويل اللازم له، إلى جانب المواد الخام، حيث تعمل وزارات البترول والتخطيط وكافة الجهات المختصة بدعم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد له كما تشارك فى تنفيذه عدد 2 شركة أجنبية بينما تستحوذ الشركات المحلية على إجمالى الأعمال.
واستعرض تفاصيل خطة صيانة الطرق والكبارى خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى نجاح الهيئة فى الإنتهاء من رفع كفاءة 168 كوبرى على مستوى الدولة بتكلفة 232 مليون جنيه، كما تستعد لبدء التخطيط لمشروعات رفع كفاءة 214 كوبرى آخر ضمن مخططات الصيانة والتطوير بتكلفة 200 مليون جنيه، ويتزامن مع ذلك صيانة 40 كوبرى أسفل الطريق الدائرى بتكلفة 80 مليون جنيه، وإلى جانب ذلك تم الإنتهاء أيضا من صيانة 488 كم من الطرق خلال الفترة الماضية بتكلفة مليار و296 مليون جنيه.
وأوضح أن الهيئة بصدد البدء حاليا برفع كفاءة 433 كم من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، وبذلك بعد أن انتهت من افتتاح 8 كبارى جديدة بطول 280 كم، وبتكلفة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بطريق القطامية- العين السخنة وما يشهده من تطورات، أوضح أن الطريق يشهد حاليا حجم هائل من الأعمال لتدشين 4 كبارى ضخمة وتشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن المخطط الانتهاء من التنفيذ خلال فترة زمنية قد تصل لعامين، وتتضمن أعمال تطويره توسعة الاتجاهات المؤدية للطريق الدائرى ومناطق مدينة نصر والمعادى ، إلى جانب توسعة النفق السفلى لضمان حركة مرورية جيدة.
وأوضح أن قرار إغلاق طريق وادى النطرون- العلمين يأتى فى إطار إنهيار الطريق بالكامل، وسيتم تطويره بإعادة تأسيسه مرة أخرى إلى جانب توسعته ليتضمن 3 حارات مرورية وبجودة عالية فى التنفيذ، وذلك بعد أن تسببت مياه الزراعة فى تدهوره وإنهياره، ومن المقرر افتتاحه بنهاية أكتوبر القادم وفقا لتعليمات القيادة السياسية بدلا من شهر ديسمبر.
واختتم اللقاء بالكشف عن عدة مشروعات سيتم إفتتاحها قريبا لخدمة حركة الطرق والنقل بالدولة، موضحا أنه سيتم افتتاح 700 كم من الطرق الجديدة، فضلا عن 18 كوبرى ، إلى جانب ذلك تقوم الهيئة على دراسة عدة مشروعات محورية للطرق ومنها طريق جديد لربط المنصورة بمحور 30 يونيو، إلى جانب رفع كفاءة الطريق الساحلى الدولى من محافظة دمياط إلى الاسكندرية، وكذلك رفع كفاءة الطريق المؤدى ما بين محافظة أسيوط إلى أسوان.
