كتب : – عبدالسيد ياسين
تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو .
قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 76 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم.
حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (79) نزيلاً إفراجاً شرطياً .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.
