الإعدام هو أداة الحكومة في نظام ولاية الفقيه بمناسبة ١٠ اكتوبر اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
إن الإعدام في تاريخ القانون الجنائي هو أقسى العقوبات التي تطبق على بعض الجرائم ضد البشر وتوجد منذ العصور القديمة في مختلف المجتمعات والأمم.

يرجع تاريخ أول وثيقة إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكومة حمورابي ملك بابل حيث ارتأى في أحد النقوش الباقية عنها عقوبة الإعدام بحق ٢٥ نوع من الجرائم.

حتى الآن، تم استخدام أساليب مختلفة لفرض عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل الصلب، الإلقاء في الماء والغرق، والرمي من شاهق، والربط بالماشية والسحب من كلا الجهتين، والضرب حتى الموت، وضرب الرقبة بالسيف، والرجم، والحرق في النار، وإطلاق النار، والكرسي الكهربائي والحقن بالمواد السامة القاتلة، وما إلى ذلك.

يوم ١٠ اكتوبر هو اليوم العالمي للنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. في الوقت الحالي هناك ١٤١ دولة في العالم أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام فعليا. في روما عندما يقوم بلد بإلغاء عقوبة الإعدام يقومون بإشعال أضواء القصر المعروف باسم كولوسيوم كإشارة ترحيب بهذا العمل الإنساني.

شكل ائتلاف من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تحالفا بعنوان (معًا ضد عقوبة الإعدام) ويسعون للضغط على الدول التي تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل واسع لإعادة النظر في طريقة تعاملها هذه ولتنضم للدول التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام.

هناك العديد من المنظمات والتشكيلات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم وأيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هم من المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام.

منظمة الأمم المتحدة اتخذت إجراءات أيضا من أجل تشجيع الدول على إلغاء عقوبة الإعدام.

ومن بين قرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إلغاء هذا العمل المهدد للحياة، تم اعتماد القرار لأول مرة في عام 2007 والمرة الثانية في عام 2008 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في عامي 2008 و 2010 ، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن آخر التطورات إلى الجمعية العامة بشأن تعليق وإلغاء عمليات الإعدام في مختلف البلدان.

في هذه القرارات، مع التأكيد على تعليق عقوبة الإعدام، فإن الجاني باعتباره إنسانا، ويملك الحق في الحياة والعديد من الحقوق الأخرى، ليس للمشرّع والنظام التشريعي الحق في إنكار وسلب هذه الحقوق منه بغض النظر عن كونه مجرما أو ارتكب جرما.

كما وافقت الجمعية العامة في عام 1989 على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و الاجتماعية و المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

إحدى المنظمات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، والتي تعمل على نطاق واسع لإلغائها، هي المنظمة الإيطالية “لا تمسوا قابيل” ، و مركزها الرئيسي في مدينة روما.

شاركت المنظمة في اجتماعات وتجمعات مختلفة للمقاومة الإيرانية ودعمت خطط وبرامج السيدة مريم رجوي والمقاومة الإيرانية.
منظمة العفو الدولية هي إحدى المنظمات الأخرى التي تعمل بجد على هذه القضية.

لكن على الرغم من كل الجهود والاعتراضات و نشاطات حقوق الإنسان الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام، فقد حدث تحول غير مسبوق في تنفيذ عقوبة الإعدام منذ قدوم الملالي إلى السلطة في إيران.

لقد استخدم الملالي هذه العقوبة بشكل غير مسبوق لتعزيز أسس سلطتهم وحكمهم. وفي الوقت نفسه، لم تُستخدم عقوبة الإعدام ليس فقط كعقوبة وإنما كوسيلة رئيسية للحكم ولخنق أي نوع من الصوت المشروع والمحتج.

تعتقد المقاومة الإيرانية أن نظام ولاية الفقيه قد اعتمد في استمرار حكمه الذي دام أربعين عامًا على أساس ذي شقين:
الأساس الأول: القمع الواسع داخل إيران؛
ثانياً: تصدير الأزمات والتدخل في دول المنطقة ودعم الإرهاب.
مع التوضيح بأن الركيزة الثانية لحكومة الملالي هي بوضوح في خدمة الركيزة الأولى، أي القمع المحلي.

من عام 1979 إلى عام 1988، خلال الحرب على العراق وتحت ما يسمى “الدفاع المقدس” ، تم قمع كل معارضة بشدة وأعدم أكثر من 120،000 من المجاهدين والمعارضين.

في صيف عام 1988، بعد أن أجبر الخميني على شرب كأس السم أي (وقف إطلاق النار) وإنهاء الحرب مع العراق، رداً على حركة السلام التابعة لمنظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قام خميني بإعدام 30،000 سجين سياسي من مجاهدي خلق الذين كانوا في سجون النظام بفتوى واحدة منه في مذبحة فظيعة ودفنهم في مقابر جماعية غير مسماة ومجهولة.

في إيران، في ظل نظام ولاية الفقيه، الإعدام نوع من العقوبات التي لا تتطابق مع المعايير المحددة في القانون الجنائي. يستخدم هذا النظام عقوبة الإعدام على نطاق واسع لقمع وإخماد أي صوت احتجاجي.

في الآونة الأخيرة، هدد الملا محمد جعفر منتظري، المدعي العام لقضاء الملالي، فيما يتعلق بإضراب سائقي الشاحنات، الذي توسع الآن في يومه الخامس عشر إلى 310 مدن في جميع أنحاء إيران، قد وصف هذه الطبقة الكادحة بـ “قطاع الطرق” وهددهم بالإعدام في حال استمرار الإضراب.

انطلاقاً من النظرية المتخلفة جداً لـ “ولاية الفقيه” ، يعتبر هذا النظام نفسه وليا ومشرفا على كل البشر ويعتقد أنه يمتلك بيده كل شؤون ومصير الشعب ويسمي الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية الواسعة بكلمات مثل: محارب، مفسد على الأرض، باغي، طاغي، وما إلى ذلك، وهو يقوم بإصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام على نطاق واسع.

لقد أصبح النظام الإيراني الآن حامل الرقم القياسي من عمليات الإعدام ولديه أعلى معدل تنفيذ سنوي للإعدام من حيث عدد السكان. حيث تم تنفيذ أكثر من 3500 عملية إعدام خلال فترة رئاسة الملا حسن روحاني التي دامت خمس سنوات فقط، وهذا الملا المكروه بشكل شديد بين أوساط الشعب الإيراني أصبح معروفا باسم “رئيس الإعدام”.

لقد أدين النظام الإيراني حتى الآن 64 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، ولا سيما إعدام الأحداث والنساء.

من أجل تنظيف تاريخ إيران من خطايا ووحشية وفظاعة رجال الدين الحاكمين في إيران، تؤمن حركة المقاومة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفي محوره منظمة مجاهدي خلق بجميع الحقوق السياسية والمدنية لكل الشعب الإيراني.

ولم تذخر جهدا أو تتوانى لحظة عن بذل الجهود الرامية لحصول الشعب الإيراني على الحقوق المتساوية والعدالة القضائية والاجتماعية.

ولهذا السبب، تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في يوليو 1981 من قبل السيد مسعود رجوي في طهران، بموافقة وعضوية المجموعات والأحزاب والشخصيات التقدمية.

لقد التزمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة من أجل الفترة الانتقالية، صراحة بإلغاء عقوبة الإعدام في برنامجها المكون من عشر مواد لإيران الغد. تنص المادة الثالثة من هذا الميثاق على ما يلي:
” ٣ – نحن في إيران الحرة غدا ندافع عن إلغاء عقوبة الإعدام ونتعهد بذلك. “

بالإضافة إلى ذلك، في المادتين 6 و 7 من هذا البرنامج ، يتم ضمان جميع الحقوق السياسية لأفراد الشعب الإيراني من خلال الاعتماد على سلطة قضائية مستقلة وعصرية لإدارة وتنفيذ العدالة في إيران الحرة غدًا، فضلاً عن الالتزام بجميع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي :
“٦- إيران الغد ، بلد العدالة والقانون.

نطالب بإنشاء نظام قضائي حديث يقوم على احترام مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في التقاضي، وحق الحصول على محاكمة علنية والاستقلال الكامل للقضاة. كذلك، لن يكون لقانون شريعة الملالي أي مكان في إيران الغد”.

“٧- إيران الغد هي بلد احترام حقوق الإنسان. نلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.”