اعترف المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد جاويد رحمان بأن الإعدام الجماعي لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة خلال عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988، يطابق معايير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويستند هذا التأكيد إلى أدلة وشهادات واسعة النطاق، والتي تم توثيقها بدقة في تقرير المقرر الخاص.
نية الإبادة الجماعية
وفقًا للتقرير، يلاحظ المقرر الخاص أن:
“أي اعتبار لتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية على عمليات القتل الجماعي خلال ثمانينيات القرن العشرين، وخاصة في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988 قد أثار تحديات قانونية كبيرة. وكما أشير، فإن الأحكام التقليدية تقتصر فقط على الجماعات الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية؛ وهذا التعريف يستبعد أعضاء المعارضة السياسية. ومع ذلك – في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه – ليس من السهل استبعاد جماعات المعارضة، وخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من فئة “المجموعة المحمية”. (صفحة 12)
لقد أجريت عمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال مذبحة عام 1988 بموجب فتوى أو مرسوم ديني أصدره الخميني، المرشد الأعلى للنظام. أمر هذا المرسوم بإعدام الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارها بناءً على معتقداتهم. ويؤكد التقرير أن النظام الإيراني ينظر إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أنها جماعة منحرفة دينياً، وبالتالي يربط أفعاله بنية الإبادة الجماعية.
تم الاستشهاد بالفتوى التي أصدرها آية الله الخميني، وهي وثيقة مهمة في فهم مذبحة عام 1988، على النحو التالي:
“تكشف فتوى الخميني، وهي وثيقة رئيسية لمذبحة عام 1988، عن نية الإبادة الجماعية في تدمير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جسديًا، والتي عوملت كجماعة دينية من قبل الجناة. “إن الفتوى تصف صراحة التجاوزات الدينية المزعومة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنها “”حرب ضد الله”” ويجب معاقبتها بالإعدام.” (صفحة 49)
الجرائم الفظيعة والجرائم ضد الإنسانية
يؤكد المقرر الخاص على مدى الجرائم الفظيعة المرتكبة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى:
“لقد تلقى المقرر الخاص أدلة جوهرية من خلال شهادات من الأفراد والضحايا والناجين، تؤكد ارتكاب “جرائم فظيعة” واسعة النطاق، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، فضلاً عن تلقي الأدلة والمذكرات التي تشير إلى جريمة الإبادة الجماعية.” (صفحة 38)
ويثبت التقرير هذه النتائج بسجلات وثائقية موثقة وشهادات الضحايا وتقارير منظمات المجتمع المدني، مما يسلط الضوء على الطبيعة المنهجية لهذه الجرائم.
المساءلة الدولية
نظرًا للتحديات في تحقيق العدالة داخل إيران، يدعو التقرير إلى إنشاء آليات دولية لمحاسبة الجناة. “وينص على:
“لا يزال هناك احتمال لاستخدام الولاية القضائية العالمية من قبل الدول للتحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد الأفراد ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب “جرائم وحشية” بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وكذلك الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.” (صفحة 61)
يدعو المقرر الخاص إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة:
“لقد دعا المقرر الخاص باستمرار إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للضحايا بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها بهدف الملاحقات القضائية المستقبلية.” (صفحة 61)
هذه الآلية ضرورية لضمان تحقيقات جنائية سريعة ونزيهة وشاملة وشفافة.
الخلاصة
يقدم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة تأكيدًا مفصلاً وموثقًا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن الدوافع الإيديولوجية والسياسية وراء هذه الفظائع موثقة بوضوح، مما يؤكد على الحاجة إلى المساءلة الدولية والعدالة للضحايا.
