«الأمعاء الصيني».. مصطلح تردد على مسامع المصريين، في واقعة غريبة تمثلت في انتشار أمعاء مجهولة المصدر الحيواني تستخدم في عمل الممبار، والتي غزت الأسواق ومحال الطعام، وهو ما صرح به الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس نقابة البيطريين، مؤكدًا أن هذه الأمعاء المستوردة من الدول الخارجية دخلت بشكل قانوني وصالحة للاستخدام الآدمي، لكنها مجهولة المصدر وغير معروف من أي حيوان تم استخراجها!
ووتقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن ضبط 115 كيلو جرامًا من الأمعاء المستوردة تستخدم في عمل الممبار داخل براميل كيماويات بمدينة 6 أكتوبر، كما حذرت النائبة من خطورة استيراد مثل تلك الأمعاء من خارج مصر، خاصة أنها مجهولة المصدر الحيواني، قائلة: إنها غزت المطاعم والأسواق، رغم عدم معرفة من أي حيوان تم استخراجها، وعدم معرفة الحالة الصحية لذلك الحيوان أيضًا.
وعلق الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق، قائلًا: هناك لحوم حمير تؤكل في مصر بكميات كبيرة، وغيرها من أحشاء الخنازير، ومن ضمنها الأمعاء التي يتم بيعها بالأسواق على أنها امعاء للحم الضاني أو أمعاء الغنم، كما تباع لحوم الخنازير بالأسواق أيضًا على أنها لحوم حلال، وذلك بعد تغيير ملامحها.
وأضاف طه أن الأمعاء المستوردة غاية في الخطورة، خاصة أنه من المعلوم أن بعض الدول تأكل كل ما يدب على الأرض من حيوانات، مثل الصين على سبيل المثال، قائلًا: الجزارين في الصين يعلقون جميع أنواع الحيوانات، وللأسف مع ضعف الرقابة على أسواق اللحوم في مصر فلا نستبعد أي شيء عن مصدر تلك الأمعاء المستوردة التي غزت الأسواق.
وأوضح أن الجمارك ووزارة الزراعة تسمح بتصدير جلود الحمير لبعض الدول، رغم أن القانون 53 لعام 66 يجرم ذبح الحمير في المجازر، إلَّا أن الجلود التي يتم تصديرها لتلك الدول لا تتم الرقابة على لحومها، قائلًا: أين تذهب اللحوم والرؤوس لتلك الجلود، مؤكدًا أن الضبطيات التي تمت على لحوم الحمير التي تباع في الأسواق تعني أن هناك اطنانًا لم يتم ضطبها حتى الآن.
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: وزارة الصناعة المسؤولة عن الاستيراد، وهي الجهة المنوط بها الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحصها، لكن إذا كانت تلك الأمعاء مجهولة المصدر الحيواني كما تردد فليس لدى الجهاز سوى تحذير المواطنين وإرشادهم للتقصي وعدم الإقبال على شراء ذلك الشيء المجهول.
