في يوم الأحد، 1دسیمبر 2024، ظهر تحليل مفصل من قبل المتقاعدين في منظمة الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة عبر إيران، مما يسلط الضوء على الظروف الاقتصادية المزرية والاستغلال المنهجي تحت النظام الحالي. هؤلاء المتقاعدين، إلى جانب المتقاعدين التربويين والعمال، عبروا عن مظالمهم من خلال شعارات قوية، تعكس جوهر كفاح الأمة من أجل الحقوق الأساسية والبقاء الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من سوء الإدارة والسياسات المتعمدة للنهب من قبل الحكام الدينيين، مما يستمر في تعميق الفجوة بين الشعب والسلطات. وفقًا لخبراء الاقتصاد ذوي الخبرة داخل البلاد، من المستحيل مناقشة جودة الحياة والاستقرار الاقتصادي دون الاعتراف بدور السياسات الحاكمة. وقد فشلت وسائل الإعلام والطاولات المستديرة التلفزيونية المملوءة بنظريات الاقتصاد الحكومية في معالجة القضايا الجذرية، مما ترك الشعب الإيراني محبطًا بهذه الآراء الخبيرة المزعومة.
ووسط هذه الخلفية من عدم الرضا، تتردد أصوات المتقاعدين والعمال بوضوح لا يمكن إنكاره. أصداء شعاراتهم واحتجاجاتهم، التي لوحظت في مدن مثل الاهواز وطهران في الاول من ديسمبر 2024، تبرز واقعًا قاسيًا: استخدام الحكومة للأموال العامة ليس فقط للجهود الحربية، ولكن أيضًا للحفاظ على نظامها على حساب معيشة الناس.
شعارات المتقاعدين المترددة في الشوارع، مثل:
-“كفى إثارة الحرب، موائدنا فارغة“
– “يا كذاب يا حكومة!”
– “قطع الكهرباء في البلاد، نعود إلى العصر الحجري / الكهرباء والغاز والمعيشة، سرقت من الشعب / من يتحدى الأدباء يندحر، فأين العدالة؟
تلك تلخص عمق الغضب العام والظلم المتصور الذي يفرضه الدولة. تعبّر هذه التعابير ليس فقط عن الصعوبات المالية الفورية، ولكن أيضًا عن القضايا النظامية الأوسع التي تكمن ضمن النظام.
وأظهر المتقاعدون في إيران مع شعار “كفى إثارة الحرب، موائدنا فارغة”، مستوى عالٍ من الوعي والفهم العميق لجذور المشكلات التي تعصف بالبلاد، ربما بشكل أفضل من العديد من الخبراء. هذا الشعار لا يمثل فقط ردة فعل على الأزمة الاقتصادية الراهنة، بل يعكس أيضًا إدراكًا حادًا لكيفية تأثير السياسات الخارجية والعسكرية للنظام في تدهور الأوضاع المعيشية.
ويُشير هؤلاء المتقاعدين إلى أن المطالبة بتغيير سياسي تأتي في المقام الأول، لأن في إيران، تحت حكم الولي الفقيه، أصبح كل شيء سياسيًا. إنهم يطالبون بإعادة توجيه الأولويات الوطنية بعيدًا عن التوسع العسكري والنفقات الحربية ونحو تحسين الحالة المعيشية والاقتصادية للشعب الإيراني، مؤكدين على أن الحلول الجذرية لمشكلات البلاد يجب أن تبدأ بتغييرات سياسية شاملة.
ويُسلط الضوء على التفاوت الاقتصادي أكثر من خلال اعتراف لا مفر منه من رئيس سابق لمنظمة التخطيط والميزانية، والذي تم الكشف عنه مؤخرًا. وقد حدد نوعين من الميزانيات ضمن النظام الديني: واحدة للحكومة، مستدامة من خلال فرض الضرائب على الشعب والتلاعب بمعدلات التضخم، وأخرى للولي الفقیة، ممولة من عائدات النفط والغاز الوطنية.
ويطرح هذا الكشف أسئلة كبيرة حول المصدر الحقيقي لميزانية الحكومة والأسباب وراء عدم دفع الودائع والأجور للطبقات الاجتماعية المختلفة. ويوحي بأن الاحتجاجات والصرخات المستمرة من أجل العدالة في الشوارع ليست فقط استجابة لسوء الإدارة الاقتصادية، ولكن أيضًا نداء لحل سياسي لإنهاء الأزمات.
وفي الختام، تكشف العلاقة المتبادلة بين مصادر ميزانية الحكومة ومطالب الشعب بالعدالة عن وضع يمكن حله فقط من خلال الوسائل السياسية. تحقيق نتيجة مرضية يعني ضمان جهد مستمر وموحد من جميع الطبقات الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية وتأمين حقوقهم في الحرية والمساواة. يعتبر هذا التضامن المستدام حيويًا لسعي الشعب الإيراني للتغلب على التحديات النظامية التي يفرضها النظام الحاكم.
