أمير ماجد
أغلبية مجلس النواب الأردني الـ17 تدعوإلى ضمان أمن اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق وتطالب بدعم المقاومة المتمثلة بالسيدة رجوي باعتبارها الحل الوحيد للتطرف والإرهاب الصادرين عن النظام الإيراني
اصدر مجلس النواب الاردني في دورته السابعة عشرة، 5يونيو/ حزيران 2016، وبالاغلبية بيانا صحفيا وقعه ٧٧ منهم طالبوا فيه بضمان امن وسلامة مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي الواقع في بغداد الى حين خروجهم جميعا من العراق.
وجاء في البيان أغلبية مجلس النواب الأردني وبخلاف كل التوقعات من ان ايران ستسلك طريق الاعتدال بعد الاتفاق النهائي بشأن ملفها النووي، فانها صعدت من وتيرة الاعدامات والقمع و تصديرالتطرف والارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة وبخاصة سوريا التي اخذ فيها تدخل الملالي ابعادا غير مسبوقة فقد ارسلوا اكثر من ٦٠ الفا من افراد الحرس الايراني الثوري وعملائهم المنشغلين بقتل أبناءالشعب السوري واضافة لهؤلاء ارسل مطلع نيسان المنصرم فرقة مغاوير وانفق اموالا طائلة من املاك الشعب الايراني والدولة التي رفعت عنها العقوبات، لشراء الاسلحة وتمويل الميليشيات التابعة له في سوريا والعراق ولبنان.
كما واضاف المشرعون الاردنيون في بيانهم ان التدخلات الايرانية في العراق ما زالت مستمرة ففي ٢٩ اكتوبر من العام الماضي ٢٠١٥ تعرض مخيم ليبرتي الذي يستوطنه اللاجئون من اعضاء منظمة مجاهدي خلق لعملية قصف بالصواريخ راح ضحيتها ٢٤ شخصا والحقت بمنشآت المخيم اضرارٌ فادحة لان النظام الايراني يعتبر منظمة مجاهدي خلق عدوه الاول بسبب شعبيتها الواسعة والتزامها الفكر الاسلامي المتسامح والمسالم ولهذا فهو يستغل اية فرصة تسنح له لقمع اعضائها وتصفيتهم كما انه يمارس سياسة القمع ضد كل الاقليات في ايران كالعرب والاكراد والبلوش والتمييز التعسفي ضد المسلمين السنة.
وتابع البيان قائلا وقد اثبتت مسرحية الانتخابات التي جرت نهاية شباط الماضي انه لا شيء تغير في ايران فكل المرشحين كانوا ملتزمين بالاعتقاد القلبي والالتزام العملي ورغم ذلك فان نصفهم تم اقصاؤهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يعمل تحت اشراف خامنئي.
اولئك الذين وصلوا إلى البرلمان ومجلس الخبراء، ولو أنهم منتمون إلى زمر مختلفة الا أنهم لا يختلفون بعضهم عن بعض في القمع وتصدير الإرهاب.
وفي 12 مارس أكد روحاني رئيس النظام الموصوف بـ «المعتدل» دفاعه عن حضور أفراد الحرس الإيراني في سوريا والعراق تحت يافطة حماية المواقع الشيعية المقدسة. وكان قبله قد اعتبر روحاني الأسد حكومة شرعية لسوريا. انه يصف الإعدامات بأنها إما تنفيذ لأحكام إسلامية أو أحكام القانون.
ودعا أغلبية مجلس النواب الأردني السابع العشر في ختام بيانهم الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأمريكا والإتحاد الأوروبي الى تحقيق المواد التالية:
1- ادانة قاطعة لانتهاك حقوق الانسان وحقوق الاقليات القومية والدينية في إيران
2- ارغام إيران على إخراج العسكريين والحرس الثوري والقوات العملية لها من دول المنطقة خاصة سوريا والعراق. وهذه ضرورة التغلب على داعش.
3- ضمان سلامة وأمن سكان ليبرتي إلى حين خروجهم جميعا من العراق
4- دعم المقاومة الإيرانية ورئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي بمثابة الحل الوحيد مقابل ديكتاتورية الملالي في إيران وبؤرة التطرف الإسلامي والارهاب في العالم اليوم.
