بقلم / احمد وهبي حسين احمد
بات المجتمع المصري يعيش لحظات الاحتضار .. احتضار الرعاية .. وميلاد اقتصاديات الماركسيين ، نعيش سياسة الرأسمالية لا السياسة المعتدلة السياسة الاسلامية ، أصبحت الرعاية تقدم للفئات المسيطرة علي مفاصل الدولة لا للفئات المستحقة لتلك الرعاية ، نعيش في مجتمع يُراعي فيه القضاه ورجال الجيش والشرطة ، ويتم رفع الدعم تدريجياً عن الفئات المستحقة للرعاية الفئات معدومة الدخل … نعم يتم رفع التموين ودعم الأدوية والغاز الطبيعي عن الفئات المستضعفة والمعرضة للخطر.
وإذا تحدثت عن التعليم نجد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تقول بأن الحكومة خالفت الدستور في مقترحاتها بشأن مخصصات التعليم في الموازنة المالية الجديدة، وعليه قدّمت اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التعليم على 3 مراحل، المرحلة الأولى للتعليم قبل الجامعي، والثانية للتعليم الجامعي، والثالثة بشأن البحث العلمي ، هذا وقد أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، بأن البرلمان سيعقد جلسة عامة الأسبوع الجاري لمناقشة توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي حول الموازنة العامة.
وأصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته ، ويبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي 14 مركزاً ينفق عليها سنوياً نحو 200 مليون جنيه كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزاً وبالجامعات 114 مركزاً
وبلغت استثمارات البحث العلمي على المستوى القومي في عام (99/2000 ) 17972 مليون جنيه لمشروعات البحث العلمي التابعة للقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية ، بزيادة قدرها 1845 مليون جنيه مقارنة بعام 98 /99 وتقدر الاستخدامات الاستثمارية الموجهة للبحث العلمي في خطة عام 2000/2001 نحو 2،1 مليار جنيه .
وإذا تطرقنا للفئات المستضعفة نجد المنظمات الدولية تعرف الفئات الاجتماعية الخاصة، كما أرغب أن أسميها بأنها ” المجموعات التي تواجه مخاطر أكبر من الفقر والاستبعاد الاجتماعي من عامة السكان، والمرأة المعيلة ، والأطفال الأيتام، والعاملون والمشردون، والأشخاص ذوو الإعاقة (المعتمدون على الغير)، والمرضى (المعتمدون على الرعاية الصحية الدائمة)، وكبار السن، بالإضافة الى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع التي تواجه صعوبات في كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاستبعاد الاجتماعي، مثل انخفاض مستويات التعليم والبطالة أو العمالة الناقصة.
وقد تم تحديد الفئات المستضعفة على أنها:
الفئات التي لا تستطيع أن تنخرط في النسيج الاجتماعي، لأنها لا تستفيد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والتي لم تتح لها الفرصة التي أتيحت لغيرها في المجتمع ولم تستفد منها، وهي فئات تعاني من التجاهل أو الاستبعاد .
أو هي تلك الفئات التي تعاني من قصور في إشباع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ولا تستطيع تحقيق المستوى المعيشي المعقول، وتفتقر إلى وجود مورد ثابت يساعدها في إشباع احتياجات أفرادها الرئيسة، ومن ثم تصبح تلك الفئات بحاجة إلى توفير نسق متكامل من الخدمات المادية والعينية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وفي ضوء ما تم سرده موجزاً وماتناولته العديد من الدراسات والبحوث العلمية نجد أن الحكومة الحالية تُخالف الدستور مُخالفة تامة ، نجدها تهتم بالفئات الوسطى كما رآها وزير التموين (القضاه والمستشارين) ، في حين أنها لا تنفق ولو بالبعض القليل بالفئات المستضعفة والمعرضة للخطر ، وكذلك الأمر أنها خالفت الدستور فى عدم اهتمامها بالإنفاق علي التعليم والبحث العلمي في حين أنهما قاطرة الحياة .
وفي نهاية المقال التمهيدي لدي كلام كثير ومبنى على أساس علمي بأن العديد من الدول اتجهت للرفاهية لا الرعاية ……………………
