بقلم / طلعت الفاوى
على الدولة أن تعمل جاهدة على ايجاد حلول لمشكله البطاله لانقاذ الشباب من أن يقع فريسة للجماعات المتطرفة أو يقع فريسة لأصدقاء السوء ويكون عنصر غير مفيد للدولة وفى سبيل ذلك علينا أن نعمل على القضاء على التمييز والمحسوبيه فى الحصول على الوظائف والمطالبه بتكأفؤ الفرص للجميع.
ولتحقيق هذة الأمنية على أرض الواقع لابد من وجود اقتصاد قوى واعد يستوعب الشباب
والاقتصاد القوى توفر المصانع والشركات المملوكة للدولة لزيادة الانتاج والدخل القومى وهذا يتم عن طريق عدة محاور هامه هى : –
أولا : عودة الدور القيادى للقطاع العام واستعادة الشركات والمصانع المنهوبه والتى صدر لها حكم ببطلان بيعها وتسليم ادارتها الى أشخاص أصحاب كفاءة وخبرة والعمل على تطويرها وتوفير سبل النجاح لها مثل شركة طنطا لزيوت الكتان وغيرها الكثير
ثانيا : اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشاكلها سواء مع البنوك أو مؤسسات حكوميه ومواجهة كل الصعوبات التى تعرقل ذلك بمنتهى الحزم وتوفير المال اللازم لاعادة تشغيلها حتى ولو من خلال الاكتتاب الشعبى وجمع المال من الشعب أو عن طريق العمال أنفسهم بمساهمه كل عامل بعدد من الأسهم كما يحدث فى اليابان وهذا أفضل للعامل وللدوله لأن العامل سيكون حريص ويحافظ على المصنع ويعمل على زيادة الانتاج به لأن ذلك سيعود عليه بالنفع .
ثالثا : عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها كما كانت من قبل .حتى تستوعب عماله أكثروبالتالى تقل البطاله و يزداد الانتاج وتتوفرالارباح.
لأن هناك العديد من المصانع والشركات متعثرة وتعمل بأقل من نصف طاقتها مثل شركه الحديد والصلب وشركه الكوك. الأمر الذى أدى الى تسريح كثير من العماله وعدم تعيين عماله جديدة ونقص الانتاج وبالتالى نقص الارباح وتدهور الاقتصاد وزيادة البطاله
رابعا : اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .نظرا لما توفرة هذة المشاريع والصناعات من فرص عمل للشباب لتشغيلهم مع المساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفى سبيل تحقيق ذلك على الدولة أن تنشئ كيان مؤسسى لتطوير وتنظيم أسلوب عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتشارها فى كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد المنسى والمحروم من المشروعات
الاقتصادية سواء صغيرة أو كبيرة لسنوات طوال .بهذا نستطيع الحد من مشكلة البطالة والنهوض بالاقتصاد القومى بحق .
